"في ظل الظروف التي تواجها الأسرة المصرية، وزيادة نسبة الطلاق، وعدد المشاكل الناتجة عن علاقات الزواج، أصبح من الضروري تعديل قانون الأحوال الشخصية من أجل تحقيق قانون عادل للأسرة".
صرحت بذلك منى عبدالراضي أمينة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الجتماعي، موضحة أن قانون الأحوال الشخصية الحالي هو تعديل لقانون عام 1920، والذي أجريت عليه عدة تعديلات، حيث أصبح غير شامل ولا عادل، ويحتاج للتعديل.
وأضافت “عبدالراضي”، نحن بحاجة لقانون للأحوال الشخصية يواكب التطورات ويتوافق مع احتياجات المجتمع من أجل تحقيق التوازن لجميع أفراد الأسرة، ويساعد على إلغاء التمييز ضد المرأة، فما زالت المرأة المصرية تواجه تمييزاً ضدها بعدم القدرة على الحصول على حقها القانوني بسبب صعوبة وبطء إجراءات التقاضي.
وطالبت أمينة المرأة في حالة الحكم بالطلاق أن يحكم القاضي في نفس الوقت بكل الحقوق الواجبة من نفقة وحضانة ومسكن للحاضنة وكل ما يلزم، وان تكون النفقة ٢٥% من دخل الزوج وعلى المحكمة التأكد من دخله في كل الأماكن.
كما طالبت أن يكون ترتيب الأب في الحضانة بعد الأم مباشرة، وأن من حق صاحب الرؤية أن يصطحب الطفل للإقامة معه في الإجازة والأعياد إذا كان هذا في صالح الطفل، وألا تسقط حضانة الأم بالزواج إلا في حالة اثبات أن مصلحة الابن مع الأب وليس معها، كما يجب أن تشمل الرؤية بعد الأب والأم والأجداد، الأقارب من الدرجة الثانية، في حالة عدم وجود أحدهم، وأن تكون الولاية التعليمية للأب والأم معًا حتى بعد الطلاق، مشيرة إلى أن الدولة يجب عليها أن تقوم بتوفير وحدة من الإسكان الاجتماعي للمطلقة أو الأرملة في حالة عدم وجود مسكن، وبشروط ميسرة.