الملكية الفكرية هي نتاج فكر الإنسان من الإبداعات والاختراعات والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والأغاني والكتب والرموز والأسماء، وهي تمكن مالك الحق من الاستفادة من عمله الذي كان فكرة ثم تحول إلى منتج.
وتنقسم الملكية الفكرية إلى فئتين: الملكية الصناعية وتشمل الاختراعات والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية.
والثانية؛ حق المؤلف الذي يتضمن المصنفات الأدبية والفنية .
والقانون المصري يحفظ حقوق الملكية الفكرية ويعاقب على سرقتها.
ينص القانون رقم 82 لسنة 2002، على غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه لكل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون، وكل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
وكل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
وفي جميع الأحوال تتم مصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
أما المؤلفات الأدبية والفنية والكتب والتسجيلات وكل ما يرتبط بالإبداع، فينص القانون على أن تلتزم جميع المحال التي تطرح للتداول بالبيع أو بالإيجار أو بالإعارة ضرورة الحصول على ترخيص من الوزير المختص مقابل رسوم تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإمساك دفاتر منتظمة تثبت فيها بيانات كل مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي.
وفي العام الماضي تم إطلاقِ الاستراتيجية الوطنيةِ للملكيةِ الفكرية في مصر، مما يعكس إدراكاً لما تلعبُه منظومةُ الملكيةِ الفكريةِ من أدوار في دفعِ وتحقيقِ أهدافِ التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية .
