قدم المهندس/ إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة مقترح ب١٢ تعديلً على موازنة السنة المالية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥
تمثلت مقترحات التعديل في:

1. تخصيص مبلغ 8.64 مليار جنيه لتعيين 120 ألف معلم ، بالاضافة الى ال 30 الف الجارى عمل الاجراءات لهم وذلك لسد جزء من العجز الصارخ فى اعداد المعلمين ( حوالى 384 الف معلم ) وهو ما يؤثر بالسلب على العملية التعليمية، بالاضافة الى معاناة المعلمين فى الاختبارات .
2. اضافة مبلغ 6 مليار جنيه لدعم وسرعة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لحوالى 15 مليون مواطن تنفيذا لبنود قانون رقم 10 لسنة 2018 والصادر فى يناير 2018 ، حيث ان اجمالى من تم اصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لهم حوالى 1.1 مليون فقط لا غير وهو يمثل نسبة 8 % فقط من اجمالى عدد ذوى الاعاقة ، وهو ما يعنى ان الامر يحتاج حوالى 80 عام لانتهاء استخراج البطاقات .
3. زيادة دعم المزارعين بمبلغ 3 مليار جنيه ، حيث ان المخصص الحالى 657 مليون جنيه، وهو رقم شبه ثابت من العام قبل الماضى .
   على ان يتم تمويل البنود ارقام 1 & 2 & 3 من الغاء جزء من بند دعم الاسكان الاجتماعى بمبلغ 11.92 مليار جنيه نظرا لوجود عدد 31 الف وحدة سكنية لم يتم تخصيصها حتى الان ( بخلاف حوالى 50 الف جارى العمل بهم ) ، مع وجوب عمل تيسيرات للمواطنين للاقبال على تملك تلك الوحدات والتى تقدر قيمتها التقريبية بحوالى مبلغ 48 مليار جنيه ، وكذلك جزء من ايرادات قانون التصالح .
4. تخصيص مبلغ 15 مليار جنيه اضافى لصرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة المتاخر صرفها من 42 شهر فى محافظة الجيزة وباقى المحافظات وتوفير العمالة اللازمة فى هيئة المساحة المصرية لانهاء هذا التاخير فى مدة لا تزيد عن 6 شهور ، حيث ان هذا التاخير هو مخالفة صريحة للدستور المصرى المادة رقم 35 والتى نصت على ان التعويض عادل ويدفع مقدما وفقا للقانون ، وهو ما لم يحدث .
5. زيادة تعويضات فروق الاسعار للمقاولين الى مبلغ 2 مليار جنيه لمجابهة زيادات الاسعار المتوقعة ، حيث ان المبلغ المخصص لها ( صفر )
6. زيادة مكافات محو الامية بمبلغ 30 مليون جنيه للتشجيع على محو الأمية بصورة فعالة ، حيث ان المبالغ المرصودة سنويا لا تعبر عن تطلعاتنا لمحو الامية.
7. زيادة الاستثمارات فى قطاع حماية البيئة بمبلغ 2 مليار جنيه.
8. زيادة الاستثمارات فى قطاع التعليم بمبلغ 30 مليار جنيه لدعم بناء مدارس جديدة لتقليل الكثافات ، و دعم المعلمين ، حيث ان معدل بناء المدارس اقل بكثير من معدل المواليد وهو ما يعنى بوضوح استحالة تقليل الكثافات لتصل كما اشارت بيانات الحكومة الى 30 طالب بالفصل ، وبعض الفصول بمحافظة الجيزة وصلت الكثافة الى 120 طالب فى الفصل .
9. زيادة الاستثمارات فى قطاع الصحة بمبلغ 30 مليار جنيه لدعم بناء مستشفيات جديدة وشراء اجهزة و معدات جديدة وتعزيز الايدى العاملة .
10. عمل برنامج زمنى لمشروع التامين الصحى الشامل وانهاؤه خلال 15 عام ، حيث ان جدول رقم (5) من قانون التامين الصحى الشامل رقم ( 2 ) لسنة 2018 لم ينص على برامج زمنية محددة لتنفيذ المراحل الست ، مما تسبب فى ضبابية المواعيد الخاصة بالانتهاء من كل مرحلة .
    على ان يتم تمويل البنود ارقام 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 من توفير جزء من ما تم تخصيصه للانشاءات الجديدة للاسكان الاجتماعى هذا العام بمبلغ 60 مليار جنيه ويمثل حوالى 30 % من الاستثمارات بقطاع الاسكان والمرافق ( غير محدد على وجه الدقة بمشروع الموازنة ) ، وكذلك جزء من ايرادات قانون التصالح ، بالاضافة الى زيادة حصيلة وزارة المالية بمبلغ 8 مليار جنيه عن المبلغ الذى يؤول لوزارة المالية ( 10.5 مليار جنيه ) من الصناديق والحسابات الخاصة ( 75.09 مليار جنيه ) مثل ما تم من عامين ونصف من موافقة مجلس النواب على تخصيص مبلغ 2.7 مليار جنيه لدعم الموازنة من الصناديق والحسابات الخاصة.
11. الغاء حظر الصرف على البرامج التدريبية ودعمها بمبلغ 2 مليار جنيه ، حيث انها تمثل ركنا هاما فى تطوير اداء العاملين و من غير المقبول ان يشملها ترشيد الانفاق .
12. زيادة دعم وسائل الانتقالات لذوي الإعاقة ومصابي الثورة والعمليات الحربية وأسر الشهداء والمحاربين القدامى بمبلغ 700 مليون جنيه اضافية.
    على ان يتم تمويل البنود ارقام 11 & 12 من الاحتياطى من الأبواب ارقام (1 الى 6)

بالإضافة إلى الإيرادات المتوقعة من قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ، وهذا القانون سيوفر ما لا يقل عن 100 مليار جنيه ويمكن وصولها لمبلغ 200 مليار جنيه متوقع تحصيل 50 % منها على الأقل في العام الأول ، مما سيوفر ايرادات تتراوح بين 50 الى 100 مليار جنيه يمكن استغلال جزء منها فى الإنفاق على البنود المذكورة عاليه وكذلك على بناء المدارس والمستشفيات و تعيينات المعلمين والمهندسين والأطباء والصيادلة ، ودعم قطاعي الزراعة والصناعة .
وقد تم ادراجها بالمضبطة و لم يتم الموافقة عليها.