تقدم نواب المصري الديمقراطي الاجتماعي بعدة طلبات إحاطة تضمنت موضوعات ملحة في قائمة أولويات المواطن
فتقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير النقل والمواصلات، ووزير السياحة والآثار، بشأن إجراءات هدم قصر توفيق باشا أندراوس بمحافظة الأقصر.
وقالت النائبة، في طلب الإحاطة، إن محافظة الأقصر شرعت في القيام بعمل مؤسف ومسيء لتاريخنا وتراثنا المصري بقيامها بهدم قصر توفيق باشا أندراوس، المطل على معبد الأقصر، وهو إجراء في غاية الإساءة والإهمال لتاريخنا وتراثنا الثقافي والإنساني والسياسي، ويثير من تساؤلنا ودهشتنا هذا التعامل الذي يتصف باللا مبالاة تجاه الحفاظ على تاريخنا.
وأشارت النائبة، في هذا السياق، إلى أن عمر هذا القصر يمتد لأكثر من 130 عامًا، جعلت من هذه التحفة المعمارية شاهدةً على أحداث كبيرة وهامة في تاريخ أمتنا، مثل استضافة الزعيم التاريخي سعد باشا زغلول قائد ثورة 1919 في عام 1921، وتحدى مالك القصر توفيق باشا اندراوس قرار السلطات الأمنية بمنع سعد زغلول من الرسو في الأقصر، فما كان منه إلا التصدي للسلطات واستضافة الزعيم سعد زغلول وسط تحية الجماهير".
وطالبت بوقف عمليات الهدم المؤسفة والعاجلة لمثل هذه المواقع التراثية والتاريخية على الفور، وأن تتمهل الحكومة في مثل هذه الوقائع وهي تضحي بمزارات ومواقع تاريخية دون اعتبار لما نفقده من خسائر في تراثنا الثقافي ومزاراتنا السياحية، ودون التساؤل عن سبب غياب التسويق السياحي الناجح للعديد من القصور والأماكن التراثية والتاريخية، مقابل ما تفعله الحكومات الأخرى في محاولة ابتكار التاريخ، أو صناعة القصص الكبيرة والعظيمة لجذب السياحة في مزارات أقل بكثير من تلك التي تتم إزالتها والتفريط فيها دون غضاضة.
وعلى صعيد آخرتقدم النائب / المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ارتفاع مصاريف الكتب الدراسية التي تم رفعها بصورة مبالغ فيها بالمدارس الرسمية لغات.
وذكر النائب إيهاب منصور، في طلب الإحاطة، أن "مصاريف المدارس الرسمية لغات عادية وصلت 950 جنيه + 300 جنيه مصاريف البريد (وقد كانت سابقا 75 جنيه)، ومصاريف المدارس الرسمية لغات مميزة أكثر من 1400 جنيه + 300 جنيه البريد، وهذا بخلاف مصاريف الانتقالات، وهو ما يشكل عبئا على الأسر الموجود بها أكثر من طالب".
و تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تضرر ملايين المواطنين فى جميع محافظات مصر بسبب سوء خدمة الإتصالات بالتليفون المحمول وخدمة الإنترنت وسقوط الشبكة لفترات طويلة مما يؤثر على الخدمات التى تقدمها الحكومة والبنوك والشركات والهيئات والأفراد، ويؤثر سلبيا على البيئة الإستثمارية فى ظل توجه الدولة والعالم للتحول الرقمى والتجارة الإلكترونية.
وأشارت النائبة سميرة الجزار في طلب الإحاطة إلى أن مشكلة سوء الإتصالات وضعف الإنترنت أصبحت قضية مزمنة، لافتة إلى أنه بمراجعتها مضابط مجلس النواب فى مارس 2021 وجدت أن مداخلات وإستفسارات الزملاء النواب للسيد وزير الإتصالات الدكتور/ عمرو طلعت عند عرض بيان الحكومة تتضمن نفس المشاكل المتواجدة حاليا بعد مرور 6 شهور بدون تغيير
و قالت النائبة، في طلب الإحاطة، أن السيد وزير الاتصالات كان قد وعد فى مارس 2021 بأن خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والحوكمة من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات وتغطية الطرق الرئيسية، وبعض المناطق فى المحافظات بشبكات المحمول، واستكمال تنفيذ خطة الوزارة لرفع كفاءة شبكة الإنترنت بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 5.5 مليار جنيه لهذا العام. وتساءلت: هل التزم سيادته بما قال، وإلتزم بحماية حق المواطنين فى جودة خدمات الإتصالات ورفع كفاءة شبكة الإنترنت؟ ولماذا لا يشعر المواطن بتحسن الاتصالات والانترنت بعد مرور ستة أشهر من تصريحات السيد الوزير!؟".
وطالبت النائبة بوضع جدول زمني لحل المشكلة نهائيا وإنهاء معاناة المواطنين بمشاكل إنقطاع وضعف الإتصالات وشبكة الانترنت، ومراقبة شركات المحمول والإنترنت وتخفيض مقابل الخدمة وقيمة الباقة الشهرية خاصة أن الإتصالات والإنترنت لم تعد رفاهية، وأصبحت أمرا أساسيا في كل بيت مصري في ظل نظام التعليم عن بعد، وإلغاء خدمة إخفاء رقم المتصل أو خاص عند الإتصال طبقا لمبدأ الشفافية وضرورة التعريف بشخصية المتصل.
كما تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة بخصوص الأعطال المستمرة لماكينة الصرف الالي الخاصة بصرف المرتبات لموظفي التربية والتعليم بمحافظة أسيوط وجميع مراكزها، مما يسبب معاناة لجميع الموظفين خصوصا وأنه توجد ماكينة صرف واحدة بالمركز ودائمة الأعطال وخارج الخدمة.
وأشارت النائبة في طلب الإحاطة، إلى أنه يوجد تعاقد بين بنك الامارات والتربية والتعليم لصرف المرتبات آليا بالماكينة وحد السحب ألف جنية فقط، وكل مرة تكرار للسحب يأخذ البنك عمولات مقابلها، لافتة إلى أنه تقدم لها شكاوي من الموظفين بمركز ساحل سليم بأسيوط عن معاناتهم في صرف مرتباتهم.
وطالبت النائبة برفع حد السحب وزيادة عدد الماكينات وضمان الاصلاحات المستمرة للماكينة في حالة العطل، أو التعاقد مع بنوك أخرى تضمن الخدمة الأفضل للموظفين