استضافت جريدة الدستور عدد من خبراء السكان والسياسيين لمناقشة ملف القضية السكانية كأحد الملفات المطروحة على مائدة جلسات الحوار الوطني، تم مناقشة الحلول المقترحة للتصدى لأزمة الزيادة السكانية العشوائية.

شاركت هبه عادل؛ عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «المحاميات المصريات لحقوق المرأة»، في الندوة موضحة أن الحوار الوطني رغبة ومطلب مجتمعى استجابت له مؤسسة الرئاسة، ويتميز بقدرته على فتح آفاق أمام الجميع للمشاركة فى تقديم حلول لقضايا الوطن.

وأضافت أن إذاعة الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى على الهواء مباشرة أعطت ثقة وطمأنينة بشأن هذا الحوار، وأكدت أنه غير مصطنع، كما أن مشاركة كل الأطياف السياسية، بما فيها الأحزاب المعارضة والشخصيات المستقلة، أعطى زخمًا كبيرًا للحوار، الذى نتمنى أن يسير فى مساره الصحيح حتى نهايته.

ودعت إلى «استبعاد الآراء الدينية عن قضية الزيادة السكانية»، وتحويلها إلى «قضية مجتمعية تنموية»، مضيفة: «ليست لدينا سلطة أو سيطرة على الخطاب الدينى أو رجال الدين، وفى أكثر من قضية وجدنا أن بعض رجال الدين، ورغم وجود قوانين تجرم بعض الأفعال، تصدر عنهم تصريحات تخالف تلك القوانين، لذا أرى أن إقحام الخطاب الدينى فى هذه القضية غير ذى جدوى، وإلا كنا رأينا نتائج له على مدار المائة عام الماضية».

See insights and ads

Boost post

All reactions:

1919