جددت نيابة أمن الدولة أمس حبس الأستاذ زياد العليمي وكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي و عضو الهيئة العليا ،
فى القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وقررت النيابة استمرار حبسه15 يوماً علي ذمة التحقيقات.
وطلب الدفاع الحاضر مع زياد العليمي طلب سماع شهادة كل من:
-أ. فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
-أ. أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين.
-أ. محمد عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية.
-أ. محمد سامى رئيس حزب الكرامة.
-أ. مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبى.
وذلك بشأن تكليفهم لكل من زياد العليمي وحسام مؤنس لعمل ائتلاف انتخابي للأحزاب الخمسة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.