وجه نواب الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي تحت قًبة البرلمان ، عدة تساؤلات لوزير التربية والتعليم، والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، تعليقاً علي بيان الوزارة وذلك أثناء عرض الوزير خطة عمل الوزارة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب
في البداية ، تساءل المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب ، عن مصير تعيين الـ 36 ألف معلم الذين تم الاستغناء عنهم رغم العجز الواضح فى أعداد المعلمين في المدارس .
وأضاف "منصور" في كلمته أمام الجلسة العامة ، أنه تم عمل مسابقة جديدة لتوظيف 120 ألف معلم ولم يعين منهم أحد ، وقد صرح الوزير سابقاً بوجود عجز 320 ألفا ، كما صرح أيضاً بأن الوزارة وفرت مبلغ 1.6 مليار جنيه من الموارد الخاصة للوزارة وتقدم 400 الف للتعاقد ولم يتم تعيين أحد منهم حتي الأن .
واستطرد: كيف يتم حساب الرواتب على أساسى 2014 فى حين الخصم يتم علي أساس 2020؟ مشيراً إلي أزمة تكدس الفصول والكثافة العالية بالمدارس وعدم منطقية الارقام المعلنة من الوزارة بأن كثافة الفصول 42 طالب .
كما تساءل النائب عن موقف السبورة الذكية التى تم شراؤها بملايين الجنيهات ، وتأخر صرف مستحقات العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة لعدة شهور ( بدون قبض وبدون تثبيت) .
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بعمل تدريب للأخصائيين النفسيين بالمدارس بالتنسيق مع وزارة الصحة، بالإضافة إلي تقديم خدمة طبية باسعأر مخفضة للمعلمين بعدما أصبحت مستشفى المعلمين استثمارى مع تخفيض 25 % وهو لا يناسب ما قدمه المعلمون من جهد .
وعلّق النائب الدكتور فريدي البياضي عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، على بيان وزير التربية و التعليم ، قائلاً: السيد الوزير طوّر الأجهزة و المكان و ترك تطوير الانسان، متسائلاً : هل يعقل أن العمالة الموقتة لمدة 10 سنوات لم يتم تثبيتهم؟ وهل يُعقل أن المعلم في 2020 يتقاضي مرتب على أساسى 2014 و عندما يتم توقيع جزاء عليه يحاسب على 2020؟

ووجه "البياضي" سؤالاً لوزير التعليم ، قائلاً : ما مدى توافر عمال الخدمات و النظافة ؟ و ماذا فعل السيد الوزير لرد كرامة مديرة مدرسة عمر مكرم بدكرنس عقب إهانة المحافظ لها عند طلبه منها أن تقوم بأعمال النظافة؟
وتساءل عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، عن خطة الوزارة مع الحكومة لزيادة الموازنة لتتفق مع المادة 19 للدستور و إعادة هيكلة الوظائف، إذ أن نسبة الانفاق في 2015 كانت 39? أجور وظائف إدارية ، أي ان ما يقرب من نصف المصروفات غير موجهة للمعلمين؟

ورفضت النائبة سناء السعيد، بيان الوزير، قائلة: إنه لم يراعى المحافظات الأكثر فقراً ومنها محافظة أسيوط على سبيل المثال ، والتى تعانى من إرتفاع نسبة الفقر التى وصلت الى 66 % .
وأضافت "السعيد" أن البيان لم يتحدث عن مشكلة التكدس في المدارس ووصول أعداد الطلاب لأكثر من 80 طالب بالفصل في القرى والنجوع
كما أشارت عضو مجلس النواب ، إلى مشاكل المعلمين ونقص عددهم في المدارس ، بجانب نظام الثانوية العامه ومشكلاته وما تعانى منه الأسر المصرية وأبناؤنا الطلبة.

بينما قالت النائبة أميرة صابر، في سؤالها لوزير التربية والتعليم، أن هناك عبئا إقتصاديا كبيرا علي الأسر المصرية فرضه التعليم التكنولوجي واستخدام الإنترنت في العملية التعليمية، متسائلة ماذا يمكن فعله لجعل الانترنت متاحا للطلبة بالمجان بدلاً من كونه عائقا ماديا كبيرا علي الأسرة؟
وأضافت "صابر" في كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب ، قائلة : يوجد عدم اتساق في أن يحمل الطالب تابلت بينما هو يجلس علي مقعد مكسور، والمياه ليست موصلة بشكل كامل في حمام المدرسة.