قال باسم كامل، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن التعديل الوزاري الجديد :

كنا ننتظر تغييرا شاملا وليس تعديل في بعض الأسماء.

التغيير الذي أعنيه ويتمناه المواطن بل وتفرضه الأوضاع الحالية يعني تغيير الفكر والسياسة والانحيازات .

نحتاج وزراء ينحازون للمواطن ويترجمون انحيازاتهم لسياسات تضع مصلحة المواطن على قائمة الأولويات، المصلحة الحقيقية التي تعطي المواطن حقه في حياة كريمة يحصل فيها على تعليم حقيقي وخدمة صحية جيدة وفرصة عمل تتناسب مع مؤهلاته واحتياجاته، فضلا عن تحقيق الأمن والحفاظ على الحريات الأساسية للمواطنين جميعا دون تفرقة.

التغيير الذي نعنيه يتطلب أن نعرف - كمواطنين- ماذا قدم الوزراء السابقون؟ ما الذي كان يجب عليهم عمله وإلى أي مدى نجحوا في القيام به؟ يجب تقديم كشف حساب دقيق ومحاسبة الراحلين والباقين.

التغيير الذي نعنيه هو أن نعرف ويعرف الوزراء القادمون المهام التي عليهم القيام بها والصلاحيات التي ستمنح لهم وفقا لهذه المهام، ويخضعون للمساءلة من الشعب ونوابه وفقا لذلك.

التغيير المطلوب هو تغيير الوجهة والمسار .