أعلن المهندس / إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رفضه لموازنة العام المالي 2024 /2025 وذلك اثناء مناقشة بعض موازنات الهيئات الاقتصادية بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب .

ناقشت اللجنة موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وعلق النائب قائلا إننا نحتاج إعادة عمل دراسة أكتوارية لرفع المعاناة عن أصحاب المعاشات سواء الذين يتقاضون زيادة سنوية 15 % فقط رغم الارتفاع الشديد فى الأسعار ، أو من خرجوا معاش مبكر طبقا لقانون 148 لسنة 2019 وأشار النائب إلى أهمية أن تقوم الهيئة بعمل توعية لإخطار المواطنين بكل ماهو جديد حتى لا يفاجئ المواطنين بتطبيقات لا يعلموا عنها شئ كما حدث في المعاش المبكر .
وبخصوص وزارة الكهرباء أبدى "منصور" استياءه الشديد من استمرار قطع الكهرباء حيث أشار إلى أنه غير مقبول في ظل الامتحانات، وكان رد المسؤولين انه تم تغيير المواعيد ليكون الانقطاع من الساعة 3م الى 7م ، ورد النائب موضحا أن امتحانات الجيزة تنتهى الساعة 5 ونصف مساء بما يعنى ان الكهرباء تقطع أثناء الامتحانات ، وطالب بالتنسيق بين الوزارت المعنية، وزارة التربية والتعليم ووزارة الكهرباء حتى لا يحدث انقطاع اثناء الامتحانات مؤكدا انه يوجد ضرورة لعدم قطع الكهرباء فى هذه الفترة حيث يعود ابنائنا الى منازلهم للمذاكرة استعدادا للامتحانات .
وشكر المسؤولين ورئيس الوزراء لاستجابتهم وعدم قطع الكهرباء عن الكنائس في أسبوع الآلام والعيد وأوضح ان بعض الاماكن لم تلتزم بهذا القرار ، وأشار إلى ضرورة أن تبحث الوزارة آليات إنهاء ذلك الانقطاع ، وكان رد المسئولين " لا نعلم " وكان رد النائب انه مستاء جدا لعدم ردهم مختتما قوله عن الكهرباء " البند الوحيد الذى كان به فائض بقى قاطع ".
وتم مناقشة موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ، وفى تعقيبه على الموازنة اشار النائب لضرورة وجود تيسيرات حقيقية للمواطنين لاستخدام الطاقة الشمسية مشيرا الى تجربة سابقة له فى بعض الأندية حيث وجد تعنت وصعوبة فى استيفاء الاشتراطات ودفع المبالغ للتحول الى الطاقة الشمسية.
وفيما يخص مناقشة موازنة بنك ناصر الاجتماعي اشار منصور إلى انخفاض الايرادات والارباح المتنوعة من مليار و504 مليون الى 254 مليون فقط وكذلك عن مصروفات الصيانة التى كانت فى العام الماضى 20 مليون جنيه ووضعت فى هذا العام 74 مليون جنيه بزيادة 54 مليون جنيه بزيادة بنسبة 270% وهى نسبة غير مقبولة وكان رد المسؤولين ان هذه الزيادة نتيجة زيادة الحاسب الالكترونى ، وهنا قاطعه النائب قائلا هتصينوا حواسب الكترونية ب 74 مليون جنيه فى السنة !!! موضحا أنه أمر غير منطقي وطلب من رئيس اللجنة البيانات الخاصة بهذا البند .
و فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعي، عقب النائب على بعض التقديرات الموجودة ومنها مكافآت مساعدي ومعاوني الوزراء التى كانت العام الماضى 3.2 مليون جنيه واصبحت هذا العام 6 مليون جنيه وكذلك اطمئن النائب الى وجود بند بدل انتقال الموظفين للعاصمة الادارية بقيمة 16 مليون جنيه وكذلك بدل سكن للموظفين بالعاصمة الادارية بقيمة 2.3 مليون جنيه وبالسؤال عن عدد المستشارين ، كان رد المسؤلين انهم 3 فقط لا غير
وفيما يخص برنامج تكافل وكرامة والمقدر فى موزانة العام القادم 35 مليار جنيه ، تساءل النائب عن تخصيص مبلغ 500 مليون جنيه للصرف على التعليم المجتمعى وافاد مندوبى الوزارة ان تلك القيمة مخصصة لتكافؤ فرص تعليمية للطلبة وفيما يخص معاش الطفل انتقدت اللجنة والنواب القيمة المخصصة 70 مليون جنيه فقط فى حين ان الوزارة كان طلبها الأساسى 1.7 مليار جنيه وهوا ما قد يؤثر على المعاش.
وفى النهاية اشار النائب الى ان الوزارات التى تأتى بدون بيانات مكتملة هى استمرار لتهاون الحكومة فى التعامل مع القضايا المختلفة مشيرا فى النهاية وطبقا لما تم مناقشته فانه بالتاكيد رافض لهذه الموازنة التى لا تعبر عن طموحات المواطنين ولا تعبر ايضا عن الاستخدامات الصحيحة ، ولا يوجد اى تعديل للأولويات وهى استمرار نفس السياسات السابقة والتى اظهرت فشلها