ناقشت اليوم لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ، طلب الاحاطة المقدم من المهندس / ايهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والموجه لكل من: رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير النقل والمواصلات ووزير الري والموارد المائية ووزير الاوقاف بشأن تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشاريع الجارية بمحافظة الجيزة.

قام النائب بشرح تفصيلي لمشاكل التعويضات التي تمثل أغلبها في تأخير صرف المساحة لتعويض الأرض والمبانى وذلك بخلاف التعويض الاجتماعى الذى تم صرفه للغالبية وقررت اللجنة تشكيل لجنة برئاسة النائب / محمد وفيق، وكيل لجنة الادارة المحلية ، على أن تقوم خلال 30 يوم بالانتهاء من حصر كل مشاكل هذا الملف لاعادة النظر والقياس فى المنظومة التشريعية والتنفيذية لصرف التعويضات، وذلك لضمان وصول التعويضات فى مواعيدها طبقا للدستور والقوانين المنظمة.

واشار النائب خلال كلمته إلى أن الدستور نص في المادة 35 أن "نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون"، ومن ثم فان تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور وأيضاً المادة 78 من الدستور نصت على أن " تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى " ، وقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

وأكد النائب إيهاب منصور أن اغلب المباني التي تم ازالتها لم تصرف تعويض الأرض والمباني ، كما أشار إلى بعض الحالات التي لم يتم صرف التعويض الاجتماعي لها ومطلوب دراستها وبحث امكانية الصرف وكذلك ما يتعلق بإشكالية حساب المطبخ والحمام والصالة في المشاريع المختلفة فبعضها يقوم باحتسابهم كغرفة والبعض الآخر لا يفعل.

وتحدث النائب عن مشاكل الأراضي التي تم نزع ملكيتها والتي تم استخدام جزء منها أو لم يتم استخدام أي جزء حيث ان اغلب المواطنين المالكين لهذه الاراضى لم يتلقوا اى تعويض.

كما استنكر النائب خطاب من إحدى الجهات يطالب المواطنين باستخدام الاراضى كجراجات أو إعادة بنائها بدلًا من التعويض وهو الامر الذى ياتي بخسارة فادحة على المواطنين وكيف لعقار مكون من 11 دور ان يعيد البناء طبقا للاشتراطات الحالية دورين او ثلاثة او بحد أقصى 4 ادوار؟

واشار ايضا الى ان بعض المحلات فى بعض الاماكن لم تصرف التعويض ، ونموذج المحافظة الخاص بتوقيع المواطنين مجحف لحق المواطن لأنه لم يشر لتعويض الأرض أو المباني.

كما أشار لشكوى بعض المواطنين من عدم احتساب المساحة الحقيقية فى بعض المباني مؤكدا على ضرورة ان يتم اعادة تقييم ماتم صرفه وما إذا كان يمثل التعويض العادل بالسعر السوقي السائد طبقا للقانون .

واستكمل حديثه مشيرا لطلب بعض الجهات من مواطنين أن يسيروا في إجراءات ضم أراضيهم للمشاريع، وهو الامر الذى استنكره النائب قائلًا: ما علاقة مواطن باجراءات ضم ارضه التى تم نزع ملكيتها؟

كما استنكر ما تم من خصم مصاريف الهدم من بعض السكان رغم استفادة مقاولي الهدم بحديد التسليح.

وتحدث أيضا عن اشكالية تعطل صرف مستحقات المواطنين الذين تم نزع ملكيتهم منذ عامين فى شارع خاتم المرسلين بالعمرانية بسبب خطاب من وزارة الاوقاف بأن أحواض 90 ، 91 من ضمن املاك الاوقاف رغم وجود مستندات لدى المواطنين تثبت عكس ذلك .

وعقب قائلًا: "الأوراق عندكم اتصرفوا فيها واعطوا المواطن حقه".

وتحدث النائب على ان طلب الاحاطة المقدم منه يمس اكثر من 24 الف مواطن ، وتكونت ملفات شرح طلب الاحاطة من حوالي 4 آلاف صفحة.

و أشار النائب في كلمته إلى اهمية المشاريع التى يتم تنفيذها لتسهيل الحركة المرورية وعمل انفراجه فى العديد من القطاعات فى الجيزة ولكن فى نفس الوقت اشار الى حتميه صرف التعويضات للمواطنين فى توقيتاتها وعدم تأخيرها لأن تأخير صرف التعويضات مخالف للدستور والقانون

واستمعت اللجنة إلى أقوال محافظ الجيزة ورئيس الهيئة العامة للمساحة و رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وتبين خلال المناقشات ، أنأاكثر من 2 مليار جنيه تم تحويلهم لهيئة المساحة لكنها لم تقم بصرف هذه المبالغ لدواعى كثيرة عطلت صرف حقوق المواطنين.

وأكد اللواء / محمد الكيلاني، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى أن ما تم صرفه بالنسبة لما تم تحويله هو نسبة ضئيلة ولا تمثل حقوق المواطنين الواجب صرفها، ورد رئيس هيئة المساحة بأنه ينتظر استكمال كامل المبلغ لكل المشاريع ، فتدخل النائب قائلًا: يمكن تجزئة الصرف حتى لا يتعطل الجميع لحين استكمال كل المبالغ لأن بعض المواطنين متأخر صرف مستحقاتهم منذ 30 شهرًا.

وذكر النائب/ إيهاب منصور أنه تعاون مع الجهات المعنية لحل كثير من المشاكل التي واجهت المشاريع أثناء التنفيذ والعمل على تقليل التكلفة وتقليل تكلفة التعويضات مؤكدًا ضرورة أن تنسق الجهات الحكومية فيما بينها لا أن تضع المواطن في حيرة يتنقل بين الوزارات والجهات الحكومية للبحث عن حقوقه، وأشار كذلك لأهمية إعاده النظر في الأسعار طبقاً للزيادة التى حدثت نتيجة التعويم الاخير، وطلب حصر لكل المشاريع القائمة لتحديد قيمة المطلوب صرفه من التعويضات و ما تم صرفه وما تم رصده لاستكمال التعويضات والمتبقى توفيره للتعويضات حتى تضع اللجنة رؤية شاملة لآليات ومواعيد صرف التعويضات للمواطنين

و قد شمل طلب الاحاطة العديد من المناطق بالجيزة :-

نصر الدين اول الهرم – محطة مترو فيصل - شارع خاتم المرسلين بالعمرانية – الطريق الدائرى بالعمرانية والطالبية – ترسا – انور السادات – الهرم - محور عمرو بن العاص – شارع ربيع الجيزى – المريوطية ، و قد قام النائب بعمل زيارات ميدانية لاغلب تلك المناطق

وذلك لتنفيذ مشروعات الطريق الدائرى & محور الفريق كمال عامر ، محور عمرو بن العاص & محور ترسا – انور السادات