سأتقدم بخمس اقتراحات محددة بعد تحليل الوضع الراهن للحماية الاجتماعية:

أولًا يجب أن نحيي مشروع تكافل وكرامة، فقد ارتفع المعاش من ٥٠٠ جنيه شهريًا في ٢٠٢٢ إلى ٦٢٥ عام٢٠٢٣، لكن الاقتراح هو أن تتحدد المعاشات والحد الأدنى للأجور على أساس القوة الشرائية، بمعنى معاش ال 500 جنيه العام الماضي كان يشتري ٣ ساندوتشات فول في اليوم وكيلو بطاطس وكيلو سمك بلطي في الأسبوع، الآن وبعد الزيادة يشتري سندوتش واحد في اليوم ونصف كيلو بطاطس وربع كيلو سمك في الأسبوع.

هل يصل هذا الدعم لمستحقيه؟هناك تساؤلات كثيرة عن المحسوبية والفساد في المحليات وهذا الحال لن ينصلح إلا إذا قمنا بإصلاح ديمقراطي شفاف الديمقراطية تؤدي للمزيد من كفاءة الحماية الاجتماعية.

ثانيًا أحيي مشروع جليل وعظيم هو حياة كريمة ضخت فيه استثمارات كبيرة وقدمنا بنية تحتية عظيمة، نحتاج مزيد من المدارس ومزيد من المستشفيات ومراكز التكنولوجيا ولكن عندما يتقاضى المدرس بعد عشر سنوات خدمة ٤٠٠٠ جنيه شهريا فكيف نستفيد من هذه المدارس استفادة حقيقية؟

المدرسين والأطباء يحتاجون إلى حماية اجتماعية الآن فيجب النظر إلى تحويل جزء من الانفاق على حياة كريمة إلى بناء العنصر البشري من ناحية التدريب والأجور وليس للمباني الفقط والتي لاننكر أننا نحتاجها فعلًا لكننا بحاجة أكثر للعنصر البشري.

ثالثًا بالنسبة لإعانة البطالة أقترح أن ترتبط إعانة البطالة بمكتب توظيف محلي، يبحث عن الفرص المحلية للعمل ومن لم يقبل هذه الفرص يحرم من إعانة البطالة لكن من لم نوفر له فرصة عمل يتقاضى إعانة بطالة.

أنتهز هذه الفرصة وأناشد مجلس الأمناء الاستمرار في المطالبة معنا بالإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي وفقا لما تعهدت به الجهات الراعية للحوار وتأكيدا لما التزم به السيد رئيس الجمهورية بتوفير المناخ المناسب للحوار.

ننتقل إلى الاقتراح الرابع وهو أن 70% من قوة العمل في القطاع غير الرسمي ونطالب بامتداد مظلة الحماية الاجتماعية لهم.

الاقتراح الخامس والأخير هو أن يرتبط التعليم خاصة التعليم الفني باحتياجات سوق العمل المحلية وعنما يتلقى الطالب تدريبا عمليا سيصبح عاملا ماهرا فعالا ويخرج من حيز الفقر.

الحماية الاجتماعية جزء من العدالة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية جزء من الاقتصاد.

المطالبة لاتزال في قلوب المصريين: عيش ..حرية.. عدالة اجتماعية