أردد ما قاله السابقون وأمنيات اللاحقين في أن يسبق دائمًا جلسات الحوار الوطني قوائم معتبرة من العفو ونأمل خلال الجلسات أن يستمر الافراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي مما يتيح لنا أن نكون منفتحين العقل مرتاحين القلب.

قدمنا من خلال الحركة المدنية ورقة تفصيلية بخصوص العدالة الاجتماعية، وهي موجودة لدى الأمانة الفنية.

أود ان اقدم مقترحًا قد يؤخذ في الاعتبار بخصوص العدالة الاجتماعية، وتساوي الفرص.

خاصة تساوي الفرص في التعليم.

هناك بعض الأنواع من التعليم، غير متاح لبعض الفئات أو الطبقات الاجتماعية، وهذا ليس تشريع.

نجد دائمًا مشاكل في دخول الطبقات الدنيا بعض أنواع التعليم، مثل التعليم العسكري، وهو أمر غير منصوص عليه في تشريع أوقواعد، أولوائح، ولكن الممارسات العملية دائمًا لاتتيح لبعض الطبقات الدخول في هذا النوع من التعليم.

أتمنى أن يوصي الحوارالوطني، ونحن في هذه القاعة وأنا منهم أتينا من طبقات متوسطة وتحت المتوسطة وكثيرون من علماء مصر وأدبائها كذلك، فإتاحة العدالة الاجتماعية في تساوي الفرص في التعليم ضروري جدا.

التعيينات الخاصة ببعض الجهات الحكومية يراعي فيها دائما الجدارة الاجتماعية وهذا لايساوي بين المواطنين في التعيين.

أتمنى من الحوارالوطني،إ ذا كنا نريد أن ينتقل الوطن من حال إلى حال أن يراعي هذا ، أن تصدر توصية بأن تكون فرص العمل في بعض الجهات الحكومية والسيادية متاحة للجميع، وتكون مبنية على أساس الجدارة والكفاءة، دون النظر إلى معيار الجدارة الاجتماعية.