فرضت التحديات الجارية على الدولة التحرك لتعزيز أداء الإقتصاد الذي شهد مراحل غير مُستقرة نسبياً ووضعاً غير مُستدام للنمو الإقتصادي، وكان من الضروري أن يمر النظام الإقتصادي بمراحل من الإصلاحات والإجراءات لتعزيز معايير الحوكمة وتحسين أداء الشركات المملوكة للدولة وتطوير أساليب الإدارة وزيادة رأس المال في عدد منها وتبني برنامج الطروحات الحكومية.
ووفقاً للمادة 27 من الدستور المصري ( بأن يلتـزم النظـام الاقتصـادي بمعاييـر الشـفافية والحوكمـة، ودعـم محـاور التنافـس وتشـجيع الاسـتثمار، والنمـو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليـات السـوق، وكفالـة الأنـواع المختلفـة للملكيـة، والتـوازن بين مصالـح الأطـراف المختلفـة )
في ضوء ذلك جاءت "وثيقة ملكية الدولة " ساعية لتحديد سياسة ملكية الدولة وآليات وإطار التنفيذ والأهداف والمُوَجهات الأساسية للاستثمارات العامة ومنهجية تحديد هذه الأصول والتوجة نحو تشجيع القطاع الخاص وتعزيز التعاون مع القطاع العام بالإدارة أو المشاركة.
وفي اطار تلك الوثيقة نوصي:
1. بأن تظل الدولة دوماً هي المٌنظم والمُراقب والمُصحح كلما لزم الأمر لخطة التنمية الإقتصادية لأن الرقابة أحياناً تكون أكثر أهمية من الملكية.
2. نؤكد على دورية القياس لمؤشر الإنجاز KPI للإطار التنفيذي لعدم التقليل من قيمة الوثيقة المطروحة ومدي جدية الدولة نحو تنفيذ سياستها بما يضمن تحقيق المُستهدف منها في الوقت المحدد.
3. إعادة النظر في أولويات المشروعات القومية القائمة والمُزمع القيام بها وتحديد جدواها الإقتصادية والإجتماعية بما يتماشي مع توجه الدولة نحو تقليل الفجوة التمويلية ويُعطي الفرصة لمزيد من الدعم التمويلي لقطاعات أخرى.
4. نؤكد على ضرورة تطبيق مبادئ العدالة الجغرافية دون تمييز في توزيع خطة التنمية الإقتصادية مما يساهم في تعزيز متوسط نصيب الفرد من إجمالي الإستثمارات العامة بشكل عادل نسبياً.
5. توسيع دور صندوق مصر السيادي من مُرتب للصفقات إلى مُهيكل للأصول المًعطله والتوسع في عدد الصناديق الفرعية له .
وأخيرْا يجب أن يتبنى الإطار التنفيذي لسياسة ملكية الدولة منظومة المتابعة والتقييم وقياس الأثر الكلي في التطبيق ونؤكد على أهمية حصر مطالب واحتياجات القطاع الخاص لتعزيز تواجده في القطاعات التي سيتم التخارج منها حيث أن وثيقة ملكية الدولة ليست رؤية للتنمية فقط و لكنها قد تكون الفرصة الأخيرة لتحقيق نموًا مُستدامًا لهذا الوطن .
