إن وجود مميزات لبعض الكيانات التابعة للدولة، لا يعطى المستثمر الأجنبي قدرة على المنافسة، لذا إذا كنا نريد أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر يجب أن يتم التخارج من بعض القطاعات بشكل حالي وسريع.

الوضع السياسي والاقتصادي عام 2013 و 2013 دفع الجيش والمؤسسات السيادية في الدولة إلى الاستثمار في القطاعات الهامة، لكن الوضع الحالي لا يستدعي استمرار الوضع.

وجود الدولة له دور هام في بعض القطاعات، لذا يجب أن يتم الاتفاق على بعض القطاعات التي ليست قطاعات حيوية و لا يجب أن تترك للمستثمر الأجنبي، وتحديد القطاعات الأخرى التى يجب أن تتخارج منها الحكومة بشكل كامل ويتم التعهد بعدم الاستثمار بها لمدة تتراوح من 5 الي 10 سنوات على الأقل حتى يطمئن المستثمر .

مركز مصر في مؤشر الشفافية الدولية تراجع 3 نقاط ليصل الي المركز 130 من حوالي 180 دولة، موضحة أن المستثمر ينظر إلى هذه المؤشرات قبل الدخول للاستثمار في الدول، مشيرة إلى أن الدولة لا تعطي المستثمر الأجنبي قدرة على منافسة.