الثالث من ديسمبر هو اليوم العالمي لذوي الإعاقة. في هذا اليوم انضمَّت منظمة الصحة العالمية إلى شركائها للاحتفال تحت شعار (يوم للجميع)، والذي يعكس فهمًا متزايدًا بأن الإعاقة جزء من حالة الإنسان. على الرغم من ذلك، فإن عددًا قليلًا من البلدان لديها آليات مناسبة للاستجابة الكاملة لاحتياجات ذوي الإعاقة.

وقد نص الدستور المصري لعام 2014 على تساوي كافة المواطنين في الحقوق والواجبات أمام القانون بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة.

في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي نرى أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أحد مقومات الثروة البشرية لذا نركز على عدد من الأولويات الرئيسية:

- إنشاء مراكز للتأهيل على مستوى الجمهورية تقدم خدماتها بالمجان للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم .

- تسريع وتيرة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة وتفعيل كافة الخدمات الواردة بالقانون والتي يستفيد منها الأشخاص بموجب تلك البطاقة.

- تعزيز دور وزارة القوى العاملة في القيام بدورها الرقابي بالتفتيش على الشركات وأماكن التوظيف لضمان استيفاء نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة المشتغلين بها بصورة فعلية وليست شكلية.

- ضرورة توفير الإحصاءات ودعم دور مركز التعبئة العامة والإحصاء في إصدار دراسات بيانية تفيد بنسب البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة ونسب الفجوات في الأجور بينهم وبين أقرانهم.

- الاسراع بإنشاء مفوضية مكافحة التمييز.

- تكليف المجلس القومي لشئون الإعاقة بإعداد خطة استراتيجية تتعلق بتحقيق الدمج الأكاديمي للطلاب ذوي الاعاقة.

• توجيه وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ حزمة من البرامج المتعلقة بالتمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة.

- توفير الأجهزة التعويضية بأسعار مخفضة عبر شراكات مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.