قال فريد زهران؛ رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنه بسبب خلاف شخصي تقدم كمال أبو عيطة ببلاغ وتم استدعاء رئيس مجلس أمناء التيار الحر؛ الكاتب والناشر هشام قاسم، والذي تم استدعاؤه بصفته(شاهد)، في بلاغ جرائم معلومات، وكان من المتوقع أن يتم علاج الأمر ورأب الصدع وأن تنجح الجهود المبذولة من قيادات الحركة المدنية في تسوية الخلاف بينهما على خلفية المصلحة الوطنية ورغبة المعارضة ألا يمتد الخلاف لأبعد من ذلك.

ولكن الأمور سارت في مسار مختلف إذ فوجئنا بتحويل هشام قاسم من شاهد إلى متهم ثم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق والإفراج عنه بكفالة بعد ذلك، وكان من المنطقي أن يرفض رئيس مجلس أمناء التيار الحر الكفالة نتيجة عدم إحساسه بجدية الاتهام فقام بالطعن على سداد الكفالة وطلب إخلاء سبيله، وعندما قرر قاضي المعارضات الإفراج عنه بدون كفالة تقدم أفراد من قوة مباحث قسم السيدة زينب ببلاغ جديد يتهم هشام قاسم بالسب والقذف والاعتداء عليهم والاساءة إليهم، فتم الحكم عليه بالحبس أربعة أيام على ذمة التحقيق بطريقة لا تُطمئن ولا تشي بالخير، وتعيد للأذهان قصص التدوير التي تمت من قبل لمن يفرج عنهم.

لذا أطالب بالإفراج الفوري عن هشام قاسم ومعالجة الأمور السياسية بعيدا عن ساحات المحاكم وقضبان السجون.