في حديث عن المشهد السياسي الحالي قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمرشح الرئاسي السابق :

الحديث عما يحدث في غزة وفي رفح الآن يجب أن يبدأ بأن المسؤول عما يحدث هو العدوان الاسرائيلي الذي بدأ مع الاحتلال أي حديث عن مسؤولية أطراف أخرى هو صرف الانتباه وجر الحديث لما هو ثانوي يجب إدانة الاحتلال وتجريمة على كل الأصعدة
الحديث عما يحدث في غزة وفي رفح لابد أن يبدأ بتوجيه التحية والاعتزاز للشعب الفلسطيني وفصائله المسلحة، أكرر وأؤكد فصائله المسلحة جميعها التي تقاوم وتعمل على الأرض وهي جزء من نسيج الشعب الفلسطيني.
وهنا لابد أن نشير موقف السلطات المصرية مما يحدث في غزة ورفح جدير بالتقدير، قد نختلف في بعض التفاصيل فربما تكون مصر تأخرت بعض الشئ في الانضمام لجنوب افريقيا في دعواها، قد يكون لدينا تصور ات عما كان يمكن عمله أكثر مما تم بالفعل لكن هذا لا ينفي أن الموقف المصري هو موقف مشرف بدءا من رفض التهجير القسري إلى رفض الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والوقوف في المحافل الدولية إلى جوار الحق الفلسطيني.
نحن ندعم الموقف المصري وحالة الاستنفار داخل كل الأجهزة المؤسسات المصرية إزاء التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي المصري وندعم أي استعداد لذلك مؤكدين على ضرورة الاصطفاف الوطني وهذا يقودنا إلى ضرورة توسيع دائرة المشاركة فلا يمكن عمل اصطفاف وطني حقيقي في ظل وجود محبوسين على ذمة قضايا رأي وتوجه لهم اتهامات على خلفية مناصرتهم للقضية الفلسطينية.
لابد من إصدار قرار حاسم وواضح وشامل بالإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا رأي إذا كنا نتحدث عن اصطفاف وطني حقيقي.
القول أن مواجهة الأخطار المحيطة تتطلب تضييق الخناق هو قول يجانبه الصواب تماما .
منذ بضعة شهور توقفت عملية الافراج عن المحبوسين تماما وكان المتوقع أن تحدث افراجات بمناسبة رمضان والأعياد، وكان هناك حديث عن الافراج عن شخصيات معينة ولم يحدث بل على العكس ساءت معاملتهم في رسالة غير مفهومة وكأن هناك من يريد للمجتمع أن يحتقن في لحظة
في ظل توقف عمليات الافراج هناك توقف كذلك عن كل ما يتعلق بالحوار الوطني الذي دعى له السيد الرئيس ولا يمكن تفسير مايحدث وأتوجه بسؤالي للجميع: ما الذي يحدث؟ ومن المسؤول عن ذلك؟
لماذا يتوقف الحوار الوطني ويتوقف الافراج عن المحبوسين؟
بعض الدوائر تفسر ذلك بأن السلطات مشغولة بما يحدث في رفح وبالتهديد الذي يواجه الأمن القومي المصري، لكني أرى العكس فما يتعرض له الأمن القومي ينبغي مواجهته بتوسيع دائرة المشاركة وتفعيل الحوار الوطني وتنفيذ مخرجاته.
بعض الدوائر الأخرى ترى أن الحوار الوطني كان مرتبطا بوجود أزمة اقتصادية لكن مع مشروع رأس الحكمة وحدوث بعض الانفراج الاقتصادي (وفقا لرؤيتهم) لم تعد هناك ضرورة له، وهذا مثير للدهشة فالأزمة الاقتصادية لم تنته، بل على العكس وإذا كان البعض يرى أن الدولار انخفضت قيمته من 70 إلى 50 جنيه فهناك صياغة أخرى تقول إنه ارتفع من 30 إلى 50 جنيه .
هل لو افترضنا أنه حدث نوعا من الانفراج الاقتصادي فهل نحن نسير في مسار مختلف يفضي إلى نتائج مختلفة؟
ما أراه أننا نسير في نفس المسار السابق مما يشير إلى أن الأزمة ستنفجر في جولة أخرى، والنجاة الوحيدة الممكنة هي توسيع دائرة المشاركة التي تسمح بوجود أكثر من رأي لعلاج الأزمة الإقتصادية وتسمح بالاختيار بين أكثر من رأي وبالتالي تسمح بالخروج من الأزمة.
مرة أخرى المشاركة هي الحل الحوار الوطني هو الحل، الافراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي هو الحل، عدم التضييق على الأحزاب السياسية هو الحل، عدم التآمر على الأحزاب السياسية هو الحل.
مايحدث الآن - وكل لبيب بالإشارة يفهم- من محاولة حصار هذا الحزب أو ذاك أو هدم هذا الحزب أو ذاك من خلال أدوات ما لبعض دوائر السلطة قد يؤدي لنتائج مريحة للبعض لكن إضعاف النظام السياسي في مصر يعني إضعاف قدرة الشعب المصري على مواجهة التحديات الكثيرة التي تواجهة والتي لن يستطيع النظام مواجهتها وحده، نحن في حاجة للاصطفاف لمواجهة التحديات.
نحن، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمعارضة المصرية جزء من الحل ولسنا جزء من المشكلة، وأؤكد مرة أخرى: ما نتعرض له من أزمة ومن مخاطر يقتضي انفراج سياسي وانفراج ديمقراطي يبدأ بالافراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي وينتهي بتفعيل الحوار الوطني وفتح المجال السياسي