حتى نقارن الليلة بالبارحة فإننا نقيم مقارنة سريعة وسهلة بين أهداف برنامج قرض الـ 12 مليار دولار الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016 على مدى ثلاث سنوات، والقرض الأخير بعد التعديلات التي تمت الموافقة عليها في اذار/مارس 2024 وزيادته إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات فقط.

بين القرضين مدة زمنية تبلغ 7 سنوات تقريبا جرت فيها أحداث كثيرة، معظمها سلبية الأثر، سوف نرصد في المقارنة «أهداف البرنامج الإصلاحي» لكل منهما، و«حزمة أدوات الإصلاح» المقترحة. ولن نقارن الماء بالماء، ولكننا سنلقي بالسبّاح إلى الماء حتى نختبر مدى قدرته على السباحة.

بمعنى آخر فإننا سننتقل من حيز مقارنة الأرقام بالأرقام والنقود بالنقود إلى عالم الاقتصاد الحقيقي، عالم أسواق السلع والخدمات الذي يتفاعل فيه الطلب والعرض، والعمل ورأس المال، والاستهلاك والإنتاج.

وبإمكاننا القول دون أي تردد بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد طبقا لاتفاقات اذار/مارس 2024 لا يختلف جوهريا عن برنامج الإصلاح لعام 2016 وهو ما يجعل أي صاحب عقل يعقل أن يتساءل: إذا كان برنامج 2016 قد فشل بالأمس، فما الذي يضمن لنا أنه سينجح اليوم ويحقق أهدافه؟

السياسة الاقتصادية كما هي، وقدرة الاقتصاد على التحمل اعتمادا على الموارد الذاتية أقل مما كانت عليه، وقدرته على الوفاء باحتياجات الاستهلاك المحلي أقل، كما أن قدرته على المنافسة أسوأ بكثير عن ذي قبل.

وعلى صعيد المديونية الخارجية أصبح الوضع أسوأ بكثير بعدما قفزت قيمة الدين الخارجي للسلطات المصرية، وهو دين يدفعه الشعب بكل طبقاته، إلى 164 مليار دولار بنهاية عام 2023 أي ضعف ما كان عليه في عام 2016 وأربعة أضعاف ما كان عليه عام 2014!

وطبقا لتقديرات مؤسسة موديز فإن قيمة التزامات خدمة الدين في العام الحالي تصل إلى 32.8 مليار دولار. وعلى الرغم من كل ما حصلت عليه السلطات المصرية من تمويل أو تعهدات بالتمويل منذ مارس الماضي فإن ميزانية الدولة الرسمية لا تزال تعاني من فجوة تمويلية بقيمة 28.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2026 حسب تقدير صندوق النقد الدولي نفسه.

فكيف تستطيع سلطات الدولة المصرية تقليص فجوة التمويل؟ وكيف تستطيع تحقيق تنمية حقيقية؟ وكيف تستطيع بناء اقتصاد تنافسي؟

د/ابراهيم نوار

باحث متخصص في العلاقات الاقتصادية والنزاعات الدولية

عضو مجلس أمناء المصري الديمقراطي الاجتماعي