16-08-2023
صرح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ ومقرر مساعد لجنة الاستثمار بالحوار الوطني أن مصر وقعت في مصيدة الديون.
وأضاف النائب محمود سامي في حواره مع "القدس العربي" أن الاقتصاد المصري يمر بفترة هي الأسوأ في التاريخ المصري، متوقعًا أن تضطر الحكومة خلال الفترة المقبلة لاتخاذ قرار بتعويم جديد للجنيه تحت ضغوط صندوق النقد الدولي والحلفاء العرب، معتبرًا أن هذا القرار سيكون خاطئًا ولن يحل أزمة نقص الدولار. وأكد سامي أن هناك ضرورة لسعي الحكومة المصرية لجدولة الديون وتأجيل سدادها لفترة 3 سنوات، حتى يمكنها التوجه للإصلاح الهيكلي بدلًا من تركيزها على توفير النقد الأجنبي لسداد أقساط الديون. وهنا نص الحوار:
• مصر تمر بفترة تعد من أسوأ الفترات في تاريخها، نعاني من أزمة كبيرة تتمثل في الدين، خاصة الدين الخارجي، كل المدفوعات تراكمت في 3 سنوات، وكانت خطة الحكومة تتمثل في أن تسير الأمور بحيث يتم تجديد القرض بقروض جديدة باستمرار مع أعمال البنية التحتية التي أرهقتنا كثيرا، لكن جاءت الأزمات الخارجية مثل الحرب الروسية الأوكرانية ووباء كورونا لتكشف الوضع الهش للاقتصاد، قد لا تكون الأزمات الخارجية هي السبب الرئيسي لأزمة الاقتصاد المصري، لكنها كشفت ورفعت الغطاء عن الأزمة، وكان الاعتماد الأساسي أنه عندما يحين وقت سداد القروض يمكن تمويلها بقروض جديدة في ظل سوق مفتوح، وطرح سندات مصرية بالأسواق إضافة إلى المساعدات التي كانت تأتي من الحلفاء العرب خاصة السعودية والإمارات، لكن في ظل الأزمات الخارجية، وحلول موعد السداد، ووصول أسعار الفائدة لأعلى مستوياتها، لجأ المستثمرون إلى الملاذ الآمن وهو السندات الأمريكية، ونحن في وضع متعثر، نحاول ألا نتعثر في السداد،وبالتالي باتت المهمة الرئيسية منذ مارس الماضي هي سداد أقساط الديون في مواعيدها وهوأمر يتحمله المواطن
•كنت منخرطا مع الحركة المدنية التي تمثل 12 حزبا إضافة إلى الشخصيات المستقلة، وكتبنا ورقة عمل خلال العام الماضي، وصدر أخيرًاكتاب أفق الخروج، الذي يمثل المحور الاقتصادي 70% من أوراقه، الحكومة تتحرك في محاولة لعلاج الأزمة مثل القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى للاستثمار لتسهيل الإجراءات والترخيص في محاولة انقاذ ما يمكن انقاذه، لكن كل تركيز الحكومة المصرية حاليا منصب على كيفية تدبيرعملة أجنبية لسداد الدين، لكنها لا تركز على الإصلاح الهيكلي، مثل قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، ويمكن القول أن الحكومة استمعت إلى الأفكار التي طرحناها سواء في مجلس الشيوخ أو أوراق الحركة المدنية، لكن على سبيل المثال طالبنا بالتمهل في اتخاذ قرار التعويم، لأن كل قرارات تعويم الجنيه السابقة لم تأت بالمرجو منها، فقرارات التعويم كان المستهدف منها الاستثمار الأجنبي المباشر لتوفير الدولار لاستخدامه في سداد الدين وتغطية العجز في الميزان التجاري، فالعرض من الدولار يتراجع، خاصة أن المصدر الثاني لتوفير العملة الأجنبية هو تحويلات المصريين في الخارج التي تراجعت بسبب المخاوف من التعويم وانخفاض قيمة الجنيه ما يؤثر على مدخراتهم حال تحويلها إلى مصر.
•دخلنا الحوار الوطني من أجل فتح المجال السياسي،ولم تكن لنا رغبة في مناقشة نواح اقتصادية أو اجتماعية، كان الملف السياسي هو تركيزنا، وبالتالي نتحدث عن النظام الانتخابي والحياة السياسية والإفراج عن المعتقلين، لكن القائمين على الحوار قرروا توسيع الحوار ليضم ملفات أخرى.
• بالطبع لا، فالأمر توسع ليشمل 19 محوًرا، بلإضافة لعدد كبير من المشاركين، وباتت كل جلسة تمتد حوالي 8 ساعات وتشهد إلقاء ما يقرب من 40 كلمة، كل كلمة تستغرق 4 دقائق، ففقدنا فكرة الحوار كما كنا نتخيلها، كطاولة يجلس عليها طرفان هما المعارضة وممثلو الحكومة، وتحول إلى إلقاء كلمات قصيرة من أطياف وتوجهات مختلفة، وبسبب ذلك اتفقنا على جلسات ضيقة، يشارك فيها كحد أقصى 15 مشاركا يراعى فيها التوزان في التمثيل بين أحزاب المعارضة وأحزاب الموالاة، وبدأنا عقد هذه الجلسات قبل أسبوعين، في محاولة أن تأتي مخرجات الحوار معبرة، لكني غير متفائل بالنتائج حتى الآن.
•لا أرى أن التعويم سيحقق النتائج المرجوة، لأن تحقيق النتائج المرجوة مرتبط بتحقيق توازن بين العرض والطلب، وإذا كان السعر الرسمي للدولار الآن 85. 30 جنيه، في وقت تتحدث بنوك الاستثمارعن أن سعر الدولار يتعدى الـ 35 جنيها، وبالتالي هناك مطالبات باتخاذ قرار جديد بالتعويم، فلووصلنا لتعويم جديد وتحملنا التكلفة الاجتماعية، وارتفع سعر الدولار إلى 40 جنيها، هل سنكون وصلنا لنقطة التوازن بين العرض والطلب؟ أعتقد لا، لأن ما سيتوفر من الدولار لن يكون بقدر احتياجاتنا لسداد الديون وتغطية العجز في الميزان التجاري، وبالتالي ستخرج دعوات جديدة لإجراء تعويم جديد ليصبح سعر الدولار 50 جنيها وهكذا، وسنظل في حلقة لا تنتهي..
• سببان، عدم وجود إصلاح هيكلي، فالحكومة لا تركز على الإصلاح وزيادة الإنتاج خاصة في مجال الصناعة والزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ووفرة التصدير أو تتجه إلى مجال تكنولوجيا الاتصالات، وهو المجال الذي يحقق أرباحًا، فربما شركة واحدة تحقق قدر الناتج المحلي المصري، وتركز الحكومة فقط على السياسات المالية والتعويم وسعر الصرف.
أما السبب الثاني فهو خارجي، فالمستثمرون أو الدائنون من المتوقعين في حالة فزع نتيجة الأمور الخارجية وسعر الفائدة الأمريكي الذي وصل إلى5.25 ومن الممكن أن يزيد خلال الفترةالمقبلة، وبالتالي لا يرغبون في المجيء، وهم مستقرون في الملاذات الآمنة، وبالتالي أي تعويم سيكون إلى ما لا نهاية، وأتحدى أي اقتصادي أن يقول ما هو السعر المتوقع للوصول إلى حالة التوازن بين العرض والطلب، ورغم كل ذلك أتوقع إقدام الحكومة على اتخاذ قرار جديد بالتعويم خلال الفترةالمقبلة.
• هناك ضغوط سياسية على مصر، بعضها من صندوق النقد الدولي ،وبعضها من الحلفاء، فصندوق النقد عندما وضع خطة الإقراض، كانت مشروطة بإقدام الحكومة على التخارج من عدة قطاعات، على أن يقدم بعض الحلفاء على شراء أصول والمساعدة ببعض الأموال، فيبدأ الانتعاش، والمشكلة الآن في الحلفاء الذين يطالبون بإجراء تعويم للجنيه، حتى يتأكدوا أنهم اشتروا الأصول بقيمتها الفعلية في ظل سعر عادل للدولار وهو من وجهة نظرهم 40 جنيها، الذي أرى أنه حال وصل سعر الدولار إلى 40 جنيها، سيقولون أنه غير كاف وسيطالبون بأن يصل سعر الدولار إلى 50 جنيها، وفي رأيي أن هذا السبب الرئيسي في توقف جزء كبير من برنامج الأطروحات المصرية، هذا حق المستثمرين أو الدائنين الذين يرغبون في استرداد أموالهم بأكبر استفادة ممكنة، لكن مثل هذا القرار سيدفع ثمنه 110 مليون مصري، فالتعويم هو سبب أساسي في ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار.
الحكومة تقدم خطة طرح بيع الأصول باعتبارها جذبًا للاستثمار،فما رأيك؟
أحد الأخطاء الاقتصادية التي تتم في مصر، اعتبار التخارج من قطاعات وبيع أصول الدولة جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، وغالبا ما يتم طرح أصول مدرجة في بورصة الأوراق المالية، وبالتالي هذا استثمار غير مباشر كتداول أوراق عالية السيولة، ولا يحقق شيئًا، فالاستثمار الأجنبي المباشر الذي يحقق طفرة ويحقق التوازن في سعر الصرف، هو الاستثمار الذي يستهدف بناء مصنع، ويبدأ في الإنتاج ويوفر فرص عمل، لكن التخارج يكون المصنع كما هو،وعدد العمالة كما هي.
• لا أستطيع أن أنكر هذ الأمر على المستثمر، فهويسعى لشراء أصول رابحة، فمثلًا قطاع الأسمدة يربح ويصدر بالدولار، فيسعى لشرائه، وفي النهاية لا يمكن حساب بيع الأصول كاستثمارات مباشرة فهي لا تزود الإنتاج ولا توفر فرص عمل ولا تقضي على البطالة، وبالتالي تظل مشكلة التضخم قائمة، وهي تعود لنقص المعروض من الدولار وقرارات التعويم المتتالية، وأؤكد أيضا أن رفع سعر الفائدة لن يحجم التضخم، لأن رفع الفائدة من المفترض أن يحدث عندما يكون لديك فائضًا من العرض النقدي في الأسواق، تستهدف جمعها، ولكن وصول التضخم لنسبة 85 % يأتي من نقص السلع، فنقص القمح أدى إلى ارتفاع أسعاره،ومواجهة الأزمة تكون بزيادة الإنتاج.
• نحن في وضع يأس، وعندما يأتي البيع في وضع يأس لسداد أقساط الديون، فانه يأتي متعجلا، وبالتالي لن تكون هناك ثقة في التقييم العادل، وأيضًا قد تضطر لبيع أصول كنت تعتبرها أصولًا استراتيجية، أنت الآن جاهز لبيع أي شيء، فالمستثمر سيشاور على أي شيء ويطلب شراءه، وهذا نتاج طبيعي لسياسات مالية خاطئة، والاقتراض غير الكفء وضعف المؤسسات المالية للدولة وعدم وحدة الموازنة، والانفاق المفرط، وعدم وجود خطة لسداد الديون، تحول الأمر إلى الاقتراض وعندما يأتي موعد السداد تقترض مرة أخرى، ما يمكن وصفه بمصيدة الديون.
• نتيجة الضغوط السياسية، بات التركيز على تجميع الدولارات لسداد أقساط الديون، وهذا سبب مشكلة في توفير الاحتياجات الأساسية والمستلزمات الحياتية، ينعكس ذلك، على انقطاع الكهرباء، فيظهر العجز في عدم القدرة على شراء المازوت لتشغيل محطات الكهرباء، ونحن هنا نتحدث عن رقم لا يعد كبيرا، من 300: 600 مليون دولار لاستيراد المازوت، حتى نتائج التصدير انخفضت، بسبب غياب مستلزمات الإنتاج لتشغيل المصانع، وبالتالي نحن الآن لم نعد نبحث عن عملة أجنبية لسداد الديون فقط، ولكن لتوفير المستلزمات الحياتية، فنصل إلى الاقتراض لصيانة محطات الكهرباء وشراء مازوت وشراء القمح.
• أعتقد أن من يجب أن ترفع له القبعة منذ 2011 إلى الآن هم المصريون في الخارج، فتحويلاتهم كانت تزيد بشكل متتابع، ولولا المصريين في الخارج لكان حال الاقتصاد المصري أكثر بؤسًا، لكنهم وصلوا لمرحلة الصدمة مع قرارات التعويم، فكانوا مستقرين عند سعر الدولار15 جنيها، ثم فوجئوا في لحظة بارتفاع سعر الدولار لأكثر من30 جنيها،فشعروا أن مدخراتهم تتآكل،فبدأ الحرص، بمعنى بدل الاستثمار داخل مصر، احتفظ بالعملة في بنوك الدولة التي أعمل بها، وهذا الوضع بالنسبة للقادرين ماديًا ويمتلكون مدخرات، أما بالنسبة للجزء الأكبر من المصريين الذين لا يمتلكون مدخرات ويرسلون أموالًا لأسرهم، لجأوا للسوق السوداء، والأزمة الأكبر أن السوق السوداء المصرية للعملة ليست موجودة في مصر، وإنما في الإمارات، فالمصريون عندما يحتاجون لدولارات يشترونها من الإمارات، والإمارات توفرها بنسبة كبيرة من المصريين في الخارج، فتجار مصريون يشترون الدولارات من العاملين في الخارج الراغبين في تحويلها لأسرهم بمصر بما يعادل سعره في السوق السوداء «40 جنيها» ويتم تسليم أسرهم بالجنيه، فيما يذهب الدولار أو الريال والدينار أيا كانت العملة إلى الحديقة الخلفية في الإمارات.
• الحكومة تستمع، لكن هناك أشياء تحدث غير منطقية، فمن ناحية ترشيد الإنفاق هناك اتجاه لترشيد الإنفاق طبقًا لخطة التنمية الاقتصادية التي تتحدث عن وقف تمويل المشروعات سوى ما تعدى نسبة الإنجاز فيها الـ 70 % وكل المشروعات متوقفة حتى مشروع حياة كريمة متوقف، لكن يظل مشروع القطار الكهربائي خارج المنطق، ووجهت سؤالًا لوزارة التخطيط عن أهمية القطار الكهربائي، ونحن ننظر للعائد الاقتصادي والاجتماعي، فمن ناحية العائد الاجتماعي، ما أهمية ربط منطقة العين السخنة بمنطقة العلمين الجديدة، ما الضرورة القصوى، ماذا لو تأجل تنفيذه عامين أو ثلاثة، خاصة وأن رواد هذه المناطق يستخدمون سياراتهم الخاصة ولا يستخدمون القطارات،فلماذا نقترض 2 مليار و200ألف يورو لتدشين هذا القطارونحمل الدين العام حوالي 70 مليار جنيه بسعر اليورو اليوم، وما يتردد عن أن القرض تنموي بفائدة بسيطة، فهذه كذبة، لأن القرض من بنوك تجارية والفائدة تجارية.
•أي اقتصادي عاقل، لا يمكنه أن يقول إن الوضع يمكن تعديله بسرعة، الوضع صعب جدا والأزمات متعددة، الحلول مؤلمة وستطول في ظل الأزمات الخارجية والصراعات العالمية، وأرى أن الحل هو ضرورة جدولة الديون، وهم يعتبرون أن هذا الطرح من الجنون باعتبار مصر دولة كبيرة قادرة على سداد ديونها، وأرد نحن غير قادرين على السداد وبرنامج الأطروحات لا يسير بشكل جيد، ويواجه عوائق من الدول المانحة، وبالتالي نحن غير قادرين على تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي ،ولذا المراجعة الأولى والثانية مرت دون وجود ممثلي الصندوق في مصر، ومديرة الصندوق قالت إن مصر لو نفذت البرنامج ستقع تحت ضغوط سياسية واجتماعية كبيرة، وبالتالي على مصر أن تحاول إقناع الدول المانحة والدائنين بالحصول على فترة سماح لمدة عامين أو ثلاثة حتى يستقر وضع السوق العالمي، الحل مؤلم فمصر دولة عظيمة متعددة مصادر الدخل، لكن لو جرى ترحيل هذه المشكلة، سيجعل الحكومة تفكر في الإصلاح الهيكلي
كل الحقوق محفوظة © 2021 - الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي
تطوير وإدارة الموقع: مؤسسة سوا فور لخدمات مواقع الويب وتطبيقات الموبايل.