النائب إيهاب منصور: الحكومة أرسلت مجلدات لا يوجد بها شئ يتعلق بالمشروعات فكيف نتأكد من حقيقة ما تم تنفيذه؟
- مطلوب خريطة واضحة لاستخدامات القروض والمنح لأنها تحمل الأجيال القادمة أعباء إضافية
- نحتاج لجناحين الأول للتطوير بالبحث العلمى.. والثانى وقف الفساد بالرقابة الحقيقية

رفض المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب و رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الحساب الختامي 2019/2020، وأشار خلال كلمته إلى أن أي تحسن يجب أن يشعر به المواطن فى حياته اليومية.
وقال النائب إيهاب منصور، في كلمته بالمجلس: أرسلت الحكومة مجلدات للحساب الختامي، لا يوجد بها أى شئ يتعلق بالمشروعات فكيف نتأكد من حقيقة ما تم تنفيذه؟
وأضاف: المادة 18 من قانون 70 لسنة 1973 ألزمت وزير التخطيط بإرسال تقرير متابعة سنوى، وهو ما لم يحدث من 2003،
وأشار النائب إلى أن رئيس مجلس الوزراء سبق وأصدر قرار رقم 823 بتاريخ 7 أبريل 2020 بتشكيل لجنة لمراجعة الحسابات والصناديق الخاصة، وحتى تاريخه لم تشكل، لافتا إلى معاناة العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة حيث أنهم غير مثبتين وتتأخر رواتبهم الضعيفة لمدد وصلت 7 شهور.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه تم تشكيل لجنة لحصر كافة المشروعات المتوقف تنفيذها، ولم يخرج تقرير حتى الآن، قائلا: كيف تخطط الحكومة لمشروعات لا تعرفها، وأدت إلى زيادة العجز إلى 437 مليار جنيه بزيادة 191 مليار آخر 5 سنوات، متسائلا: ما خطوات الحكومة لتقليل العجز بعيدا عن الضرائب وجيوب المواطنين؟!
وأشار النائب إيهاب منصور كذلك إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لإدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه، لافتا إلى أنه حتى الآن لا توجد نتائج لهذه اللجنة، قائلا:"مطلوب خريطة واضحة لاستخدامات القروض والمنح لأنها تضيع على الدولة خطوات وتحمل الأجيال القادمة أعباء إضافية، كما يجب حصر الأصول غير المستغلة للإستفادة منها".
وأضاف: "نحتاج جناحين.. الأول للتطوير بالبحث العلمى، والثانى وقف الفساد بالرقابة الحقيقية ودعم القطاعات التى تعمل فى الرقابة والتفتيش، مثال قطاع مكافحة الفساد بوزارة التنمية المحلية، وجهاز التفتيش بوزارة الاسكان، فكل منهما يتكون من 40 فرد فقط لكل مصر، وهو ما لا يكفى للرقابة على محافظة واحدة مما يشكل عبئا كبيرا على تلك الإدارات التي يجب دعمهم إن أردنا مكافحة الفساد".