أعربت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن بالغ استيائها وقلقها من نتائج مؤشر جاهزية التعليم للمستقبل لعام 2025، والذي جاءت فيه مصر في المرتبة 102 من بين 177 دولة، مؤكدة أن هذا التراجع المُخيب للآمال لا يمكن اعتباره مجرد ترتيب ضمن قائمة دولية، بل هو انعكاس مباشر لحال منظومة التعليم في مصر، وتأكيد على غياب رؤية شاملة حقيقية تتعامل مع التعليم باعتباره أولوية وطنية قصوى.

وتساءلت عبد الناصر: «كيف يمكن لدولة بحجم وتاريخ وتأثير مصر أن تتأخر بهذا الشكل في مؤشر يقيس مدى استعداد الدول لمستقبل التعليم، بينما تتفوق علينا دول مثل الهند في المركز 59، وإندونيسيا في المركز 68، وغينيا في المركز 96، وكينيا في المركز 74؟ كيف نتحدث عن بناء الجمهورية الجديدة ونحن لا نملك حتى الآن منظومة تعليم تليق بمستقبل هذا الوطن؟»

وأضافت: «لا أجد مبررًا واحدًا مقنعًا لهذا التراجع، فهناك دول تعاني من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية استطاعت أن تتقدم علينا لأن لديها رؤية واضحة وخططًا قابلة للتنفيذ وإرادة سياسية حقيقية تضع التعليم في قلب معادلة التنمية، بينما نحن للأسف ما زلنا نراوح مكاننا، نطلق شعارات دون مضمون، ونعلن نوايا دون خطط واضحة، ولا نمتلك الحد الأدنى من أدوات التنفيذ الجاد».

وأكدت عبد الناصر أن التعليم في مصر لا يزال يعاني من تدهور البنية التحتية للمدارس، ونقص كبير في تأهيل المعلمين، ومناهج عقيمة لا تواكب متطلبات العصر ولا تصنع طالبًا قادرًا على التفكير النقدي أو الإبداع أو التفاعل مع أدوات العالم الرقمي، مشيرة إلى أن الفجوة الرقمية أصبحت صادمة، والانفصال الكامل بين التعليم وسوق العمل لا يزال قائمًا في ظل غياب أي إصلاح هيكلي حقيقي للمنظومة.

وتساءلت وكيل لجنة التعليم: «لماذا لا يعتبر التعليم هو المشروع القومي الأول للدولة المصرية؟ لماذا لا نرى خطة وطنية شاملة معلنة بجدول زمني واضح لتطوير التعليم على أسس علمية حديثة؟ ولماذا لا نطبّق الدستور فيما يتعلق بالنسبة المُخصصة من الموازنة العامة للتعليم؟ ولماذا لا نحقق بجدية وشفافية في أسباب هذا التراجع المخزي؟»

كما تساءلت عبد الناصر عن دور المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الذي تم إنشاؤه بموجب القانون رقم 163 لسنة 2024، والذي نص على أن المجلس هو الكيان المنوط به وضع رؤية شاملة ومنسقة لتطوير التعليم والبحث العلمي والابتكار في مصر بما يتوافق مع الأهداف العليا للدولة، حيث نص القانون على أن المجلس مسؤول عن صياغة السياسات العامة للتعليم بكافة مراحله وربطها بالبحث العلمي والاقتصاد الوطني وضمان تكاملها لتحقيق التنمية الشاملة.

وقالت: «حتى هذه اللحظة لم تُعلن أي خطة واضحة من قِبل هذا المجلس، ولم نرَ خارطة طريق معلنة أو مؤشرات أداء تُحاسب الدولة على أساسها. فمتى تُعلن هذه الخطة؟ ومتى نرى أثرًا ملموسًا لهذا الكيان الجديد على أرض الواقع؟ وهل هناك التزام زمني لتقديم استراتيجية وطنية تُخرج التعليم من أزمته البنيوية إلى مسار إصلاحي حقيقي؟»

وشددت عبد الناصر على أنه إذا كانت مصر تطمح إلى مستقبل حقيقي ودولة قادرة على المنافسة، فلا طريق لذلك سوى التعليم، مؤكدة أنه لا يمكن الحديث عن أي إصلاح في الدولة دون إصلاح جذري للتعليم، ولا يمكن لأمة أن تنهض إن لم تجعل من التعليم قضية أمن قومي واستثمارًا طويل الأجل، لا بندًا ثانويًا على هامش الخطط والموازنات.

واختتمت تصريحها قائلة: «إنني أطالب بتوضيح عاجل من جانب رئاسة مجلس الوزراء بشأن هذا التراجع الخطير، لمعرفة ما إذا كانت هناك خطة إصلاح حقيقية على الأرض، أم أننا نكتفي فقط بالتصريحات الإعلامية. لابد أن نضع التعليم في صدارة أجندة الدولة، ليس بالكلام، بل بالفعل والتمويل والمساءلة والتنفيذ. وأقولها بكل وضوح.. لا نهضة بدون تعليم، ولا تعليم بدون إرادة، ولا إرادة حقيقية إلا حين يصبح التعليم هو المشروع القومي الأول لمصر، كما يليق بها وكما ينتظر المواطن المصري».