خلال مناقشة قانون تأمين المنشآت العامة نواب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب يؤكدون رفضهم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية:
>> النائب فريدي البياضي: يتناقض مع حالة الاستقرار الأمني ويعطي صورة سلبية غير حقيقية عن مصر في الداخل والخارج
>> النائبة سميرة الجزار: القانون يخالف الدستور ومبادرة الرئيس الخاصة باستراتيجية حقوق الإنسان
>> النائبة مها عبد الناصر: من حق المدنيين أن يحاكموا أمام قاضيهم الطبيعي منعا لحدوث بلبلة ومشاكل في المجتمع

أكد نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مجلس النواب اعتراضهم على مشروع تعديل القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، مشيرين إلى مخالفته للدستور ومبادرة الرئيس الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، لاسيما مع ما يتضمنه من إمكانية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وليس المحاكم المدنية.
وأبدى النائب الدكتور فريدي البياضي، اعتراضه على مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة والذي يقضي بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في حالة الاعتداء على المنشآت العامة التي تحميها القوات المسلحة.
وقال البياضي في الجلسة العامة للمجلس: مع كل احترامي وتقديري للقوات المسلحة، ولدورها الذي نفتخر به في حماية الوطن، وإن كنت لا أعترض على قيام القوات المسلحة بحماية المنشآت؟ مع ملاحظة أن هذا الوضع يجب أن يكون مؤقتا، إذ أن هذا هو دور الشرطة ، إلا انني حتى لو كنت أغرد خارج السرب ، و رغم أنني متأكد أن الأغلبية ستوافق، إلا أنني إرضاءاً لضميري وللتاريخ أجد أنني يجب أن أعترض على محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري: أولاً: لأن ذلك وضع استثنائي، وغير مقبول في الأعراف والدساتير الدولية، حتى لو كانت هناك مادة في الدستور تستند اليها الحكومة.
وأعطى البياضي مثالاً بمد حالة الطوارىء وقال إنها كانت دستورية، وبالرغم من ذلك كانت وضعا استثنائيا، وأكد السيد رئيس عبد الفتاح السيسي ذلك، عندما قرر عدم مد حالة الطوارىء، لما تشهده البلاد من استقرار أمني، وإقرار مثل هذا القانون الآن يتناقض مع هذه الحالة التي تشهدها البلاد، ويعطي صورة سلبية غير حقيقية عن مصر في الداخل و الخارج.
وتابع قائلا: إن اطلاق لفظ المنشآت العامة وهو لفظ غير محدد وواسع يجعل أي منشأة في مصر بما فيها الطرق ومحطات البنزين داخل هذا القانون، وهناك حالات لمواطنين أتلفوا أعمدة إنارة بدون قصد نتيجة حوادث تصادم، وتمت إحالتهم للنيابة العسكرية! كما أن التعديل يقر هذا الوضع بصفة دائمة بعد أن كان وضعاً مؤقتاً لمدة عامين ثم ٥ أعوام، والان تريد الحكومة اقراره بصفة دائمة!
واختتم البياضي كلمته قائلاً : نظراً لمخالفة هذا القانون للأعراف الدولية، وتناقضه مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان و مع قرار السيد الرئيس بإلغاء حالة الطوارىء نظراً لوضع الاستقرار الذي تشهده البلاد ، و للصورة السلبية التي سيصدّرها هذا القانون للخارج والداخل، ولنفس الاسباب التي رفضت لأجلها مد حالة الطوارىء من قبل، أرفض مشروع هذا القانون .
في السياق نفسه، أكدت النائبة مها عبد الناصر، رفضها مشروع تعديل القانون 136 الخاص بتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، من حيث المبدأ، مؤكدة على حق كل انسان أن يحاكم أمام قاضية الطبيعي، وأن يحاكم المدنيين أمام قاضي مدني.
وقالت النائبة مها عبد الناصر، في كلمتها بمجلس النواب: نقدر جدا المؤسسة العسكرية ودورها الكبير في حماية المنشآت في مصر، ولكن المادة 97 من الدستور تقول إن الأشخاص الطبيعيين يحاكموا أمام قاضيهم الطبيعي، فالطبيعي أن المدنيين يحاكموا أمام قاضي مدني، والتوسع في محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية يمكن أن يؤدي لبلبلة ومشاكل في المجتمع".
وأضافت النائبة مها عبد الناصر، إن عبارة المنشآت الحيوية التي يحميها الجيش أو يحافظ عليها، تنطبق على كل الطرق الجديدة التي يمكن أن تكون تابعة للجيش، وبالتالي فإنه لو حدث حادثة على احدى هذه الطرق وانكسر فيها عمود نور مثلا، فمن الممكن أن يتم تحويل من ارتكب هذه الحادثة للقضاء العسكري،
وتابعت: أشعر أن التوسع في ذلك شيء غير جيد، وسيؤدي لمشكلة كبيرة للمدنيين، ولذلك أنا بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي بالهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إحنا بنرفض القانون من حيث المبدأ.
وأضحت النائبة مها عبد الناصر أنها ليست ضد إن من يعتدي اعتداء صريح وواضح على أي منشأة عسكرية، أن يحاكم أمام القضاء العسكري، ولكن بالنسبة للمنشآت الحيوية والعامة فهي كثيرة، وفكرة التدمير والإئتلاف هنا يمكن أن تنطبق على عمود إنارة في طريق تديره شركة وطنية وهو ما يمكن أن يقود من ارتكب ذلك للقضاء العسكري، وهو ما حدث بالفعل حيث حدثت مشادات في بنزينات وطنية وتم تحويل الشباب الأطراف فيها لقضاء عسكري ، وبالتالي لو لا يوجد تأكيد إن ذلك مرتبط بالاعتداء الصريح على منشآت عسكرية، فأنا مضطرة لرفض القانون.
ومن ناحيتها أكدت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اعتراضها على مشروع تعديل القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، مشيرة إلى مخالفته للدستور ومبادرة الرئيس الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
وقالت النائبة سميرة الجزار إن الإحالة للقضاء العسكرى غير دستورية وتخالف المادة 97من الدستور من الباب الرابع الخاص بسيادة القانون والتي تنص على ( ألا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى والمحاكم الإستثنائية محظورة ).
وأشارت النائبة، في تعدادها لأسباب اعتراضها على القانون، إلى مخالفته نص المادة 204 من الدستور فى الباب الخامس الخاص بالقضاء العسكرى التي نصت على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة تختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ..... الى آخره .... ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداء على المنشآت العسكرية أو المنشآت التى تتولى حمايتها إلى آخر المادة.
وأوضحت النائبة أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها في القضية رقم 33 و 34 و 35 لسنة 38 قضائية تنازع، المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 42 مكرر ب في 23 أكتوبر 2017 الماضي، باختصاص القضاء العادى بتلك القضايا، وذلك برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ حاليا، والذي أوضح فيه الضوابط الحاكمة لإختصاص القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين طبقًا لقانون حماية المنشآت العامة أمامه على أوجه ثلاثة:
الأولي: أن تمثل الجريمة المرتكبة إعتداءًا مباشرًا على المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة. وثانيًا: أن يقع الإعتداء حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية هذه المنشأة والمرافق والممتلكات العامة تأمينًا فعليًا وليس حكميًا. وثالثًا: أن يكون الفعل الذي وقع على أى منها مؤثمًا بهذا الوصف طبقًا لأحكام قانون العقوبات أو القوانين المنظمة لهذه المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة بإعتبارها القواعد العامة الحاكمة للتجريم والعقاب في هذا الخصوص، والتي تتحدد على أساسها المسؤولية الجنائية بالنسبة للمدنيين الذين يرتكبون أياً من هذه الأفعال.
ولفتت النائبة إلى أن المحكمة الدستورية شددت على أنه إذا لم يتوافر أى من الشروط المذكورة في الجريمة، فيجب أن يظل إختصاص نظرها ومحاكمة مرتكبيها أمام القضاء العادي وحده، بإعتباره صاحب الولاية العامة بالفصل في الجرائم، عدا ما أستثنى بنصٍ خاص وأسند لجهة قضاء أخرى.
جدير بالذكر أن أغلبية النواب وافقوا على مشروع القانون ولم يعترض عليه في كلماتهم سوى أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والنائب المستقل عبد العليم داود.