1- معرفة الأسباب التي أدت لتوقف العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات القطاعية ووضع سياسات واتخاذ قرارات نافذة وذات أثر في التطبيق تضمن عودة عمل تلك المنشآت.

2- معالجة كافة العقبات التي تواجة تنفيذ القرارات المُحفزة للإستثمار الخاص المحلي في القطاعات المختلفة بكافة صورة وكذلك الإستثمار الأجنبي وضرورة التطبيق التجريبي لتلك القرارات لإبراز العقبات ومعالجتها استعدادا لما بعد زوال الأزمة الإقتصادية الحالية.

3- تحديد الصناعات القائدة الأولى بالرعاية كثيفة الروابط الأمامية والخلفية وعمل خطة تنفيذية مُستقلة لها ضمن الخطة الرئيسية لقطاع الصناعة على أن تتم المراجعة الدورية لمؤشر الإنجاز KPI لهذه الخطة نظرأ لأهميتها وتأثيرها على مدخلات صناعات أخرى مُغذية لها أو متغذية على انتاجها.

4- وضع خطة فرعية خاصة بالصناعات الصديقة للبيئة التي تتسم سياستها بالإستدامة مع ضمان عدم تعارضها مع الصناعات التي تتميز فيها مصر بميزة نسبية بإعتبارها صناعات ملوثة للبيئة والعمل علي التوطين المرحلي للصناعات المستهدفة.

5- فتح مراكز للمستثمرين بكل محافظة لحل مشاكل المستثمرين مع الجهات التنفيذية

6- إصدار قانون موحد للصناعة يتضمن الاشتراطات الصناعية

7- إعادة صياغة حوافز الاستثمار في القانون مرّة أخرى.

8- إعادة وزارة الاستثمار.

9- التوسع فى إنشاء المناطق الصناعية طبقا لأصول التخطيط العمراني .

10- تحرير أسعار الطاقة بما يتوافق مع توطين الصناعة.

11- وضع آليات تسمح بإستقرار أسواق العملة بالنسبة لتعاملات المصنع (نظام العقود الآجلة للعملات ).

12- وضع آليات التحكيم والتوفيق بين المصنعين والموردين والعملاء بدلًا من ساحات القضاء.

13- إعادة تنظيم و تحديد الأنشطة الصناعية للقطاع العام و القطاع الخاص لمنع التزاحم فى النشاط الواحد.

14- إعادة هيكلة الشركات الصناعية المملوكة للقطاع العام عن طرق طرح 30%من أسهمها فى البورصة المصرية مما يتيح تمويل جديد إضافى وزيادة كفاءة التشغيل نظرا للشفافية المتاحة للشركات المدرجة فى البورصة كمايشجع الإستثمار الأجنبى الغير مباشر.

15- إعادة النظر في السياسات الضرائبية وتبسيطها لتقليل عددها للوصول إلى الشفافية في التعامل ووضع محفزات (عند نقل التكنولوجيا أو شراء معدات حديثة أو رقمنة أنظمة الصناعة أو فى التعليم و التدريب ) إعادة فلسفة الضرائب على النشاط الصناعى من الجباية إلى التحفيز.

16- ربط المراكز البحثية بالصناعة الوطنية ونقلها تحت إشراف الغرف الصناعية المتخصصة