في البداية أتوجه بالشكر للمواطن الغلبان العيان إنه عايش ومتحمل اللي بتعمله فيه الحكومة!

أؤكد على أهمية تواجد القطاع الخاص ومشاركته في الاقتصاد والاستثمار ، لكن هناك فرق شاسع بين أن تشارك الحكومة القطاع الخاص وأن تتخلى عن مسؤوليتها والتزامها الدستوري برعاية المواطن وخدماته الصحية وتجيب "خواجة" يقوم بيها!

الحكومة بتغطي ٨٨٥٩٧ سرير، تشكل ٧٠٪؜ من الأسرّة في القطاع الصحي، ممكن الخواجة ييجي يعمل لي مستشفيات جديدة و يزود خدمات، لكن لا يستحوذ على مستشفيات شغالة بالفعل، ويختار أفضلها.

الحكومة عايزة تتخلى عن مستشفيات مثل معهد ناصر، معهد الأورام، مدينة نصر للتأمين الصحي، زايد التخصصي؟!

وهنا أقول: بدل البيع للخواجات، بطلوا التعقيدات!

بطلوا تعقيدات التراخيص للقطاع الخاص و القطاع الأهلي الوطني اللي عايز يشتغل .

القانون دا كارثي! أنا يلقي بالمواطن الغلبان في إيد خواجات وكمان استثنيتهم من قانون منح الالتزام للمرافق العامة اللي كان بيضع ضوابط وسقف للأرباح، القانون لا يضع آلية لتسعير الخدمات، القانون يسمح للمستثمر بالإستغناء عن ٧٥٪؜ من العاملين في المستشفيات وتشريدهم، الحكومة عملت زي الأم اللي مش قادرة تهتم بأولادها فبتقول لهم أنا مش قادرة و هاجيب لكم مرات أب يمكن تراعيكم!

مشكلة القطاع الصحي زي باقي قطاعات الدولة مش في الملكية ، المشكلة في فشل الإدارة ! لو الحكومة فاشلة ترحل مش تبيع المواطن.

قانون مرفوض وسياسة مرفوضة وحكومة مرفوضة.