لايمكن أن تكون هناك إنتخابات ديمقراطية أو حياة سياسية مع وجود سجناء رأي وإجراءات تثير خوف الناس من ممارسة أي نشاط سياسي:
صدر اليوم حكم ضد الأستاذ زياد العليمي- أحد وكلاء مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ،والنائب البرلماني السابق- بالحبس لمدة سنة وتغريمة 20000جنيه.
هذا الحكم وفي هذا التوقيت بالذات لم يكن مفاجأة لنا، لأنه يبدو و كأنه يأتي في سياق الإجراءات والمواقف والسياسات التي تهدف إلى تضييق المجال السياسي و فرض الحصار على أحزاب المعارضة، ونحن هنا لا نعلق على الحكم و لكن نعلق على مناخ سمح للبعض أن يقدم بلاغات كدعاوى حسبة، و ننتقد تعديلات تشريعية سمحت بإعاقة حق المواطنين في إبداء رأيهم .
لقد تحددت جلسة استئناف لهذا الحكم في 7/4 القادم وإلى أن نصل لحكم نهائي و عادل،كما نأمل و نتمنى، نؤكد على أن كل مايثار الآن حول الانتخابات المقبلة، ورغبة السلطة في إجراء إنتخابات ديموقراطية يتناقض تماماً مع هذا الحكم و غيره من الإجراءات و الممارسات التي تزرع داخل الناس الترويع و الخوف من أي نشاط سياسي مستقل و معارض .
فلايمكن أن تكون هناك إنتخابات برلمانية ديمقراطية أو حياة سياسية حقيقية بدون الإفراج عن زياد العليمي، و كل زملائنا المحبوسين، و كذا كل سجناء الرأي، جنباً إلى جنب مع توفير فرص متكافئة للأحزاب في الظهور الإعلامي و التواصل مع الناس ، فالأمر لايتعلق بشخص زياد العليمي تحديدا أوأعضاء الحزب المحبوسين فحسب ، لكنه يتعلق بالمناخ السياسي بصفة عامة.
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
10 مارس2020