تابع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عمليات الاستحواذات الأخيرة، التي تم الإفصاح عنها في البورصة المصرية، لصالح شركات تابعة للصناديق السيادية الخليجية، ورغم أن تلك الصفقات قد استوفت شروط الإفصاح اللازمة طبقا لقواعد التداول في البورصة، إلا انها افتقدت الشفافية اللازمة من جانب الحكومة في الإعلان عن الأغراض الحقيقية لبيع الحكومة تلك الشركات من خلال هيئاتها العامة الاقتصادية، والشركات التابعة لها، ولم يتضح أيضاً الأهداف المرجوة من عمليات البيع في هذا الوقت الذي تمر به البورصة المصرية - كما حال معظم البورصات العالمية- من تدني أسعار معظم الشركات المدرجة نتيجة أزمة التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وضعف السيولة.

من ناحية اخرى افتقدت عمليات البيع للشفافية الخاصة بكيفية اختيار الشركات محل البيع، خاصة أنه تم اختيار شركات في قطاعات استراتيجية هامة مثال قطاع الأسمدة الذي شهد السنة الحالية نقصا شديدا في الامدادات العالمية، وارتفاع أسعار منتجاته، وحققت الشركات العاملة به نتائج أعمال مميزة تجعل من أسعار التنفيذ في البورصة في الفترة الحالية أسعار غير عادلة، ولا تتناسب مع الأهمية الاستراتيجية ومستقبل هذا القطاع الهام.

وقد راجع الحزب، من خلال نوابه في البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ، خطط الدولة المدرجة في الموازنة العامة، وخطة التنمية الاقتصادية واتضح انها لم تأت على ذكر أي شيء يتعلق بتلك الخطوة المهمة ، ولكن نستطيع أن نستشف أن هذا الأمر مرتبط بمحاولة الحكومة تخفيض الدين العام الأجنبي المستحق لصالح الدائنين، ومنها ديون الودائع الخليجية، ولا يتوافر أي تفسير آخر إلا أن عمليات البيع هي لتبادل الديون السيادية المستحقة لتلك الدول مقابل أصول في شركات مملوكة للحكومة من خلال هيئاتها الاقتصادية المختلفة، ويتم تبرير ذلك بأنه تأكيد على نية الدولة في التخارج من أصولها اتباعا لما أفصحت عنه في وثيقة الملكية الحكومية.

لقد أكد حزبنا مراراً وتكراراً على أن الافراط في الاقتراض للصرف على بنود الانفاق الجاري، والمشاريع الريعية التي لا تحقق تنمية مستدامة سيجعلنا لانستطيع الوفاء بسدادها عند استحقاقها، لذلك فإن الحزب يؤكد على تخوفاته الشديدة بخصوص الكثير من عمليات البيع التي تمت، وما تم الإعلان عنه من عمليات قادمة في الطريق .

اننا نؤكد من حيث المبدأ اننا لسنا ضد دعم الاقتصاد الخاص، وخروج القطاع الحكومي من الاستثمارات التي لا تمثل أهمية استراتيجية هامة للدولة، ونشدد أيضاً على ان الخيارات المتاحة لسداد رقم كبير من القروض الأجنبية المستحقة هذا العام هي خيارات جد محدودة، وتجعل الحكومة في وضع شديد الصعوبة مما يمكن أن يجبرها على القيام بقرارات صعبة وفاءً لديون كان يمكن تجنبها، مثل استبدال الأصول بالديون ، وعلى الرغم مما تقدم ،إلا أن الحزب يعتبر أن عمليات البيع لأصول الدولة القائمة لا يحقق أهداف الحكومة المعلنة في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر الذي ينتج عنه تحسن في ميزان المدفوعات، وزيادة في حجم الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الحقيقي، حيث إن الإصلاح الهيكلي للاقتصاد يحتاج لاستثمارات جديدة محلية وأجنبية للاستثمار في الصناعات التحويلية، والزراعية، ومشاريع تكنولوجيا المعلومات الجديدة، بحيث تخلق فرص عمل، وتعمل على توطين صناعات جديدة تقلل من فاتورة الاستيراد وتزيد من فرص التصدير. كما أن الحزب يحذر من أن إتاحة بيع تلك الأصول سوف يمثل ضغطا مستقبليا على ميزان المدفوعات، حيث أن تلك الشركات قائمة وتحقق أرباحا بشكل كبير، وبالتالي سوف ينتج عن توزيع عوائدها، أو حتى بيعها عندما تتحسن الأسواق ضغط جديد على ميزان المدفوعات، وخروج سريع للعملة الأجنبية، وقد عانينا من خروج الاستثمار في المحافظ الأجنبية في بداية العام الحالي مما شكل ضغط شديد على احتياطي العملات الأجنبية، وعجز عن سداد مستحقات الديون الخارجية.

ويتخوف الحزب كذلك من أن التسرع في عمليات التخارج من أصول في قطاعات استراتيجية مثل الأسمدة والمدفوعات الالكترونية، ولأطراف محددة دون مراعاة التطبيق السليم لقواعد عدالة المنافسة ومنع الاحتكار في ظل ضعف التشريعات الاقتصادية المنظمة لذلك الأمر، قد ينتج عنه مشاكل مستقبلية بخصوص التسعير والتحكم في تلك السلع والخدمات.

ويطلب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الإعلان بكل شفافية عن خطط الدولة بالاستمرار في هذا النهج، واستمرار المفاوضات من خلال فريق اقتصادي مهني في تحديد الأصول التي يمكن استخدامها في عمليات استبدال الديون، ومراعاة الأبعاد السياسية والاجتماعية في هذه الاختيارات، وسرعة تحديث التشريعات الاقتصادية الخاصة بتطبيق معايير صارمة للتأكد من عدالة المنافسة ومنع الاحتكار.