تابع الحزب المصري الديمقراطي الحكم القضائي بتأييد الحكم الصادر بحبس الأستاذ/ أحمد الطنطاوي رئيس حزب الكرامة السابق و آخرين من أعضاء حملته الانتخابية لمدة عام في واقعة تحرير توكيلات انتخابات الرئاسة بغير الطرق الرسمية.
ومع تأكيد الحزب الكامل على احترام الأحكام القضائية وعدم المساس باستقلال القضاء أو التدخل في شئونه ، إلا أننا كنا ولا زلنا يحدونا الأمل أن يُسدل الستار نهائيًا على هذا الملف.
إن الوطن يشهد تحديات كبيرة تستدعي أعلى درجات الاصطفاف الوطني والبحث عن سبل التوافق وكل ما يجمع، ونبذ كل ما يدعو للفرقة أو الاختلاف.
لذا فإن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يطمح إلى قيام السلطة المعنية بإصدار قرار بالعفو عن أحمد الطنطاوي ورفاقه من المحكوم عليهم في قضية تحرير التوكيلات.
دعونا نعتبر أن الانتخابات الرئاسية السابقة كانت خطوة على طريق التعددية، وإنها وإن لم تحقق ما كنا نصبو إليه لكنها تبقى خطوة في طريق طويل نحو مزيد من الانفتاح وتقبل الآراء والتوجهات المختلفة وأن آليات الديمقراطية قادرة علي تصحيح المسار بما يليق بدولة بحجم وتاريخ مصر العظيم.
