نطالب السلطات المعنية بالتحرك لتطبيق القانون ضد التصرفات العدائية والطائفية التي تبعد عن مفاهيم العيش المشترك والمواطنة واحترام الحريات الأساسية
تابع الحزب المصري الديمقراطي بكل أسف واستياء ما تم نشره وتداوله حول ما اعتبره "إرغام" مواطنة مصرية مسيحية على "التصالح" في جلسة عرفية مع صيدلي اعتدى عليها بالضرب بسبب ملابسها التي وصفها بغير المحتشمة في رمضان !!!!!
ويستنكر الحزب بشكل بالغ ما يعتبره تغاضي عن تطبيق القانون في هذه الواقعة و غيرها طيلة الأيام الماضية دون رد فعل يليق بدولة القانون إزاء هذا التعدي و ما تلاه من جلسة صلح عرفية بحجة "وأد الفتنة" حيث تم وبشكل فعلي وعملي حرمان هذه الفتاة التي لم ترتكب أي جرم من حقها القانوني والأدبي في معاقبة هذا الشخص المعتدي، وكأن مفهوم المواطنة المنصوص عليه في الدستور، و بكل أسف، لايوجد له من يحميه من مؤسسات عدالة داخل الدولة المصرية.
لذا فإن الحزب، وهو يبدي انزعاجه الشديد من هذه الواقعة التي حدثت بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية، فهو يطالب السلطات المعنية بسرعة التحرك لوقف ما حدث من إجهاض لحقوق هذه السيدة، وتطبيق القانون ضد هذه التصرفات العدائية والطائفية التي تبعد كل البعد عن مفاهيم العيش المشترك والمواطنة واحترام الحريات الأساسية في الاعتقاد والملبس الشخصي.