16-08-2022
نحتاج في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة أن يكون تشكيل الحكومة معبرا عن تغيير الرؤى والخطط والأولويات
-
رفضت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اليوم في الجلسة الطارئة لمجلس النواب التعديل الوزاري المحدود الذي تم عرضه في الجلسة واعتبرت انه لا يعبر عن تطلعات المصريين.
والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وإن استقبل التغيير في بعض الوزارات الخدمية بإيجابية مثل وزارتي التعليم والصحة، إلا أنه كان يتوقع في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة أن يكون هناك اقتراح بتشكيل حكومة جديدة تؤكد على تغيير الرؤى والخطط والأولويات خصوصا في ملفات هامة مثل الملفين: الاقتصادي، والإجتماعي، وكان من الضروري من وجهة نظر الحزب أن يكون هناك تغيير شامل وأن تأتي حكومة تستوعب أخطاء السنوات الماضية في التوجهات الاقتصادية والاجتماعية وترتيب بنود الانفاق وتحقيق التنمية المستدامة الحقيقية، وهي أخطاء اعترفت بالفعل بها الحكومة الحالية خلال العديد من المؤتمرات الاعلامية والاجتماعات، وأصدرت بناء عليها حزم من القرارات التصحيحية الجزئية التي لم ترتق من وجهة نظر الحزب إلى تعريف الاصلاح الهيكلي الشامل للاختلالات في الاقتصاد المصري والأخطاء في السياسات المالية والنقدية والاقتصادية، والاستمرار في الاقتراض المحلي والأجنبي لتغطية عجز الموازنة والعجز في الميزان التجاري.
ويرى الحزب أن الحكومة الحالية كان يجب أن تتحمل مسؤولية الأزمة التي تمر بها البلاد، والتي كشفت مدى هشاشة الوضع الاقتصادي مع التعرض لأي أزمة عالمية مثل ما يحدث من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. وتحمل المسؤولية يعني تخليها عن موقعها، واختيار بدائل أفضل تستطيع التعامل مع تعقيدات اقتصادية تتطلب قدرا عاليا من الحرفية، مع وعي سياسي عند اتخاذ أي قرار يعمل على التأثير الشديد على أغلبية الشعب الذي تعاني العديد من طبقاته الاجتماعية المتوسطة، والمحدودة الدخل، والطبقات تحت خط الفقر أشد المعاناة، وظهور واضح وجلي لتفاوت طبقي يزداد كل يوم حدة.
لذا فقد جاء رأي الحزب في التغيير المحدود معبرا عن عدم تفاؤل بحدوث أي تغيير في المسار، وعدم توقع أي تحسن في الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
ويأمل حزبنا أن تكون خطوة اليوم مجرد بداية للتفكير في تغيير شامل قريب يستجيب لتطلعات الشعب ويعمل علي تلافي أخطاء الحكومة الحالية.
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
14 أغسطس 2022
كل الحقوق محفوظة © 2021 - الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي
تطوير وإدارة الموقع: مؤسسة سوا فور لخدمات مواقع الويب وتطبيقات الموبايل.