صرح المهندس/ باسم كامل، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي، أنه يستبعد رحيل الحكومة الآن قائلًا:”إن الحكومة لن ترحل، وتغييرها سيكون مرتبطًا بانتخابات الرئاسة، وبفرض استكمال الرئيس السيسي لقيادته فسيحتاج إلى حكومة جديدة لها خطة منظمة وممنهجة.
وأضاف «كامل» إن الحكومة تنفذ سياسات وتوجهات الدولة فقط، ويجب أن يدافع البرلمان عن الشعب وعن الدستور عندما تحيد الحكومة عنه، مثل عدم إلتزام الحكومة بالإنفاق على التعليم والصحة وفقا لما حدده الدستور من نسب في الموازنة العامة للدولة، لكن للأسف الأغلبية داخل البرلمان غير مهتمة وموافقة دائمًا على ما يقال وكأن دورهم هو إعطاء شرعية لقرارات الحكومة وليس الرقابة عليها.
وأوضح «كامل» أن وجود برلمان حقيقي كان سيدفع في طريق تحسين أداء الحكومة ليتوافق مع مصلحة المواطن فدور البرلمان هو الرقابة على عمل وأداء الحكومة.
وأكمل الأمين العام للحزب : هذا يقودنا لأسلوب اختيار النواب وطريقة الانتخاب التي يجب ان تتم بشكل يضمن ان يعبر المجلس تعبيرا حقيقيا عن المواطنين، وهذا مايمكن تحقيقه بشكل افضل عن طريق الانتخاب بالقائمة النسبية.
وتوقع كامل وجود تغيرات اقتصادية حادة يتم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، متابعا: “لكنها لن تكون إيجابية”.
