في 26 نوفمبر 2007، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال سنويا بيوم 20 فبراير بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة.

وتسلم الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه لا غنى عن التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لتحقيق السلام والأمن وصونهما داخل الدول وفيما بينها وأنه لا سبيل إلى بلوغ التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية دون أن يسود السلام والأمن ويشيع احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ويتزايد الإيمان بأن تعزيز العدالة الاجتماعية ينبغي أن يكون الهدف الرئيس الذي تسترشد به كل السياسات الوطنية والدولية وأن تتصدر العدالة الاجتماعية سلم الأولويات لتيسر للمجتمعات والاقتصادات العمل بأسلوب أكثر تماسكا.

ويرى المؤيدون لهذه الفكرة أن التركيز على الحقوق الأساسية، وفرص العمل، والحماية الاجتماعية، والحوار الاجتماعي البناء بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال، هي جميعها المفتاح للوصول إلى العدالة الاجتماعية .

وتشمل المقترحات الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، تحسين إدارة العمل الشاملة والفعالة، وإتاحة فرص العمل والتعلم مدى الحياة، وإصلاح المؤسسات لتحقيق نتائج أكثر عدالة في سوق العمل، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل الجميع في كل المجالات.

والعدالة الاجتماعية من أهم المبادئ التي يقوم عليها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والعدالة التي ننشدها هي التي تعمل على تصحيح الخلل الاجتماعي الذي يجعل الفقراء يزدادون فقرا وعددا، ويمنع الحراك الاجتماعي، ويحرم المواطن من الحد الأدنى من العيش الكريم.

لذلك فإن مفهومنا للعدالة الاجتماعية لا يكتفي بتقديم الإعانات والمسكنات للفقراء بهدف إحتواء التوتر الاجتماعي، وإنما يقوم على بناء شبكة متكاملة للحماية الاجتماعية، أساسها توفير خدمات التعليم والرعاية الصحية للجميع، والاستثمار في فرص العمل للشباب، وضمان السكن الملائم ووسائل الانتقال بأسعار في متناول الشعب، وتطبيق نظام الاستهداف الذي يوجه الدعم لمستحقيه، مع تطبيق الحد الأدنى للأجور خاصة بالقطاع الخاص ، وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب.

واليوم، في هذه الظروف الاقتصادية، نحن أحوج مانكون لتطبيق العدالة الاجتماعية بمفهومها وقواعدها الصحيحة.