اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 22 أغسطس، يومًا دوليًا لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد.
وإعادت الدول الأعضاء في الأمم المتحد تأكيد إدانتها القاطعة لكافة أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب والتطرف العنيف المفضي إلى الأرهاب، بجميع أشكاله ومظاهره، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها وبصرف النظر عن دوافعها. وكررت الدول الأعضاء كذلك توكيدها على أن الإرهاب والتطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب، بجميع أشكاله ومظاهره، لا يمكن ولا ينبغي ربطهما بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية.
ويأتي هذا اليوم مباشرة بعد اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، الذي يُوافق 21 أغسطس من كل عام.
وتوكد الجمعية العامة، بإعلان هذا اليوم الدولي، على أن تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وحمايتها على المستويين المحلي والدولي، هي من الضرورات عندما يتصل الأمر بالوقاية من الإرهاب ومكافحته.
ونحن في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي نؤكد دائما على تمسكنا بحق المواطنة الذي نص عليه الدستور المصري كما نؤكد تمسكنا بتطبيق إلتزامات مصر تجاه العهد الدولي للحقوق السياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث صادقت مصر على العهدين فصارت لهما قوة قانونية ملزمة، كما نؤكد دوما على ضرورة منع خطاب التمييز أو التحريض على العنف من أي منبر إعلامي أو ديني أو ثقافي أو فني واحترام حق الجميع في العيش بأمان أيا كانت ديانته أو مذهبه أو عرقه.
