شارك المهندس / ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة فى اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي لمناقشة موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالي و البحث العلمي والهيئات التابعة لها ( جامعات - مستشفيات جامعية ) في مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.
ووجه النائب عدد من التساؤلات والانتقادات لممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والذى اناب الدكتور / مصطفى رفعت؛ أمين المجلس الاعلى للجامعات ، وجاءت النقاط التى طرحها النائب كالتالى : -
١- عدم تحقيق النسب الدستورية فى التعليم العالي والبحث العلمي والمفترض انها ٣ % ولكن وصل الاجمالي إلى ٩٩.٦ مليار جنيه فقط وهو ما يعد مخالفة دستورية ولا يمثل نصف النسب الدستورية.
٢- تعطل إنهاء الجامعات لملفات تراخيص البناء والتي صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء في ابريل ٢٠٢١ ولكن حتى تاريخه لم تنته أغلب الملفات، وتساءل النائب هل يوجد عجز مالي يمنع الوزارة والجامعات من القيام بعملها ؟
٣- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لديها ضبطية قضائية للمراجعة على الكليات والمعاهد وخصوصًا المعاهد الهندسية، وطالب النائب من ٥ سنوات بتفعيل هذا الامر وتم بدء التحرك بالفعل ولكنه تحرك بطيء للغاية، وأجاب د/مصطفى بأنه تم عمل ٢٠٠ ضبطية قضائية العام الماضي وطلب النائب موافاته بهذا البيان
وتساءل أيضًا النائب عن عدد العاملين بالضبطية القضائية، والمفترض قيامهم بعمل التفتيش المسبق ولا ينتظروا بلاغات من المواطنين .
٤- تساءل النائب عن دراسة احتياجات سوق العمل التي وعد بها وزير التعليم العالي السابق الدكتور/ خالد عبد الغفار وربطها بأعداد الخريجين حتى لا يتم تصدير بطالة للمجتمع بشكل سنوي.
وطالب النائب بإرسال دراسة احتياجات سوق العمل وربطها بأعداد الخريجين حتى لا نفاجئ ببطالة في المهندسين بسبب ارتفاع اعداد الخريجين إلى ٤٥ ألف سنويًا، في حين أن احتياج السوق لا يتعدى ٢٥ ألف سنويًا، ، وكذلك العجز الواضح في أعداد الأطباء.
واختتم النائب كلمته موجها كلامه للدكتور/مصطفى رفعت؛ أمين المجلس الأعلى للجامعات قائلا :" كنت أتمنى أن يظهر الضيق عليك بسبب تقليل نسبة البحث العلمى من ٨ مليار إلى ٢.٤ مليار جنيه وهو القاطرة لتطوير المستقبل "
