أشار المهندس/ إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال كلمته في التعقيب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج لاستيراد السيارات الخاصة بهم لما يقوم به المصريين بالخارج من دعم الدولة المصرية، حيث قاموا بتحويل ٣٢ مليار دولار اخر عام.
وأوضح النائب أن قيام الحكومة بتعديل القانون بعد دراستها للأثر التشريعي هو أمر جيد وإن تأخرت الدراسة بعد تباطؤ تنفيذ القانون خلال ال ٤ شهور الماضية حيث بلغت التحويلات لهذا القانون حوالي ٢٠٠ مليون دولار فقط وهو أقل كثيرًا من المتوقع.
وتساءل النائب عن آليات ضمان تحقق الغاية من القانون باستيراد دولارات وليس تصديرها.
كما أشار لاشكالية ال ٣ سنوات حيث نصت المادة رقم (٣) على كلمة ( من وقت الافراج الجمركى ) وقال النائب انه تاريخ غير معروف بالنسبة للمواطنين وقد يعطل تنفيذ القانون.
وفى نهاية كلمته أعلن النائب ايهاب منصور ، باسم الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الموافقة على مشروع القانون الذى يدعم المصريين بالخارج ويدعم ميزان المدفوعات.
