تقدم المهندس/ ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، وزير التنمية المحلية ، وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزيرة الثقافة بشأن الحريق الذي اندلع باستوديو الاهرام بشارع خاتم المرسلين – حي العمرانية – محافظة الجيزة ، يوم الجمعة 15 مارس 2024 وامتد للعقارات المجاورة .
أشار النائب الى تواجده حينها مع محافظ الجيزة ومدير الأمن منذ اللحظات الأولى وحتى إخماد الحريق صباح اليوم التالي .
وقد حضرت اليوم التالى لموقع الحادث ، السيدة وزيرة الثقافة لمتابعة الموقف ، وتساءل النائب عن مسئولية وزارة الثقافة عن الحريق وطالب بتعويض المواطنيين الذين احترقت منازلهم عن الأضرار وتعويضهم بشقق بديلة وتعويضات للأثاث والمفقودات حيث اندلعت النيران في أكثر من 7 عقارات مجاورة تاركة آثاراً مدمرة بالمباني دون خسائر في الأرواح الحمد لله .
وتابع منصور ، يجب معرفة أسباب الحادث والمسؤولين عنه وما اذا كان الاستوديو يطبق اشتراطات الحماية المدنية وكافة الاجراءات المتعلقة بالسلامة أم لا ؟ ، مشيرا الى ان الحريق ليس الأول في هذا المكان مما يعني أن هناك خلل في إجراءات السلامة.
وتابع النائب: أين تطبيق القوانين؟ نصت المادة 230 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أن " يصدر بتشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويختص هذا المجلس برسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه السياسة ويراعي في تشكيل المجلس أن يكون برئاسة الوزير المختص ، وعضوية الممثلين من الوزارات ذات الصلة ، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من ذوي الخبرة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل "
و كذلك نصت المادة 231 على الاتى " تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة المحافظ وتضم في عضويتها ممثلين للجهات المعنية في المحافظة ، وعدداً متساوياً من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال في المحافظة ، وعدداً من ذوي الخبرة ويصدر بتحديد اختصاصات هذه اللجان ونظام العمل فيها قرار من الوزير المختص ويصدر بتنظيم عمل هذا المجلس قرار من الوزير المختص "
وطالب النائب بمعرفة عمل هذا المجلس وتلك اللجنة على أرض الواقع .
واستنكر وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، الإهمال الذى يلاقيه السكان حتى تاريخه، المواطنين لازالوا يعيشون خارج منازلهم واضطر بعضهم لشراء أثاث جديد والبعض الآخر لم يستطع لضيق اليد ويفترشون الأرض ، وقد كان تصريح السيد رئيس مجلس الوزراء حينها بأنهم سيستلموا وحداتهم السكنية والتعويضات بحد أقصى 3 شهور، بما يعنى تاريخ 14 يونيو 2024 ، وهو ما لم يحدث بشأنه أي تقدم ملموس بعد انقضاء 90 % من المدة .
وقد تم صرف مبلغ 15 ألف جنيه للإيجار لمدة 3 شهور ، ولكنها لا تكفى شهرين لأن الأسعار ارتفعت ولاسيما بعد قدوم الأشقاء السودانيين .
مستطردا ، تم مؤخرًا اإخطار السكان شفويًا بأن وزارة الثقافة ستصرف 150 ألف جنيه للوحدة السكنية ثمنا للأثاث، ورغم أن مبلغ التعويض غير عادل مقارنة بأسعار الاثاث والادوات الكهربائية حاليا، إلا انه حتى لم يتم الوفاء به أو تحديد موعد صرفه حتى الآن.
فمن المسئول عن ضياع حقوق المواطنين بهذا الشكل ؟ والذى لن نقبله بأي حال من الاحوال .
وطالب النائب بتحديد عدد من النقاط وسرعة انجازها وفق برنامج زمنى محدد : - العقارات المزمع إزالتها وطريقة تعويض المواطنين ومواعيدها .
- العقارات التى سيتم العمل على ترميمها ووموعد الانتهاء من ذلك .
- حصر الأثاث لكل وحدة سكنية وتقدير قيمة التعويضات الحقيقية ومواعيد صرفها .
- حصر الممتلكات الشخصية لكل وحدة سكنية وتقدير قيمة التعويضات ومواعيد صرفها .
واختتم منصور حديثه قائلا " سئمنا من التصريحات التى لا تنفذ " مطالبا بسرعة تحويل الأمر للجنة المختصة بالمجلس لدراسته .