01-05-2023
في كلمته بمجلس النواب صرح المهندس/ إيهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب هو ترجمة طبيعية للحوادث والتجاوزات التي حدثت في الفترة الأخيرة من الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة والتي وصلت ٤٠٠ ألف حالة عقر ، وارتفاع عدد الاصابات والوفيات وخلق حالة من الفزع للمارة، ولتوفير ١٥ مليار جنيه لاستيراد الأمصال ، وكذلك للالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها.
و قد حضر مندوبي ٩ وزارات في مناقشات اللجان ، وزارة الزراعة ، وزارة العدل ، وزارة الداخلية ، وزارة البيئة ، وزارة التنمية المحلية ، وزارة الاسكان ، وزارة الصحة ، وزارة المالية ، وزارة التجارة و كذلك جمعيات الرفق بالحيوان وجمعية للإنقاذ الحيوان
وأشار النائب لعدم كفاية القوانين السارية فى مواجهة تلك المخاطر مثل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994
ونظرًا للحوادث الكثيرة لحيوانات خطرة ومنها كلاب شرسة وأسود ونمور وعدم اتخاذ حائزيها الاحتياطات اللازمة.
مؤكدًا أن كثير من الحوادث يرجع لغياب الوعي للتعامل معها بما يتوافق مع معايير منظمات الصحة الحيوانية العالمية وجمعيات الرفق بالحيوان.
وأضاف منصور:
يوجد 3 مسارات بالقانون
1- تنظيم حيازة الحيوانات المفترسة
2- تنظيم ظاهرة اقتناء الكلاب وتشريسها
3- اجراءات التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة
مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها
وكذلك إلزام حائز الحيوانات الخطرة بأخذ التدابير لعدم هروبها وتحصينها ضد الأمراض وإخطار السلطة المختصة فور إصابة الحيوان بأحد الامراض المعدية.
وفيما يخص حيازة الكلاب فقد حظر القانون حيازة الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطرى وتسليم لوحة معدنية برقم تثبت فى رقبة الكلب وتكميم الكلاب وتقييدها للسيطرة عليها اثناء التنزه ولا يقل سن مصطحب الكلب عن 16 عام
وأشار النائب إلى وجود تعديلات سيقوم مع نواب الحزب بطرحها على مادة رقم ٢ و مادة رقم ١٧
وتطبيق العلامة التعريفية في الرقبة على كل الحيوانات.
كل الحقوق محفوظة © 2021 - الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي
تطوير وإدارة الموقع: مؤسسة سوا فور لخدمات مواقع الويب وتطبيقات الموبايل.