التقى المهندس/ إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالدكتور / علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
جاء اللقاء فى اطار متابعة النائب لما تم مناقشته خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب ، خلال مناقشة موازنة الهيئة بمجلس النواب، عندما طالب النائب بتحديد رؤية الدولة للتدريب ودعم التعليم الفني ، وآليات دعم الهيئة للقيام بدورها في ضمان جودة التعليم والاعتماد ، وأهمية وضع خريطة لاحتياجات سوق العمل لتتناسب مع الاحتياجات الحقيقية.
اوضح النائب أن سوق العمل الهندسي يعج بالبطالة نظرا لأن اعداد الخريجين السنوية كانت حتى سنوات قليلة حوالي 45 ألف خريج سنويًا، واحتياجات السوق لا تتعدى 25 ألف مهندس سنويا ، وعلى النقيض نجد عجز دائم في أعداد الأطباء وكذلك الفنيين.
وتطرق الدكتور ، عشماوى لجهود الهيئة في الرقابة ودعم جودة التعليم وقيام الهيئة بالرقابة على الكيانات التعليمية بكافة محافظات مصر واتخاذ الإجراءات حيال المخالف منها، وكذلك تنظيم عدد من الدورات التدريبية للمراجعة الخارجية وغيرها .
وكان مجلس الوزراء فى اجتماعه الشهر الماضى قد وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2007، بهدف تفعيل دور الهيئة في وضع السياسات والاستراتيجيات لضمان جودة التعليم والتدريب والتطور المستمر، وإعداد الإطار الوطني للمؤهلات، ووضع المعايير والاجراءات اللازمة لقياس مدى استيفاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية لشروط الاعتماد، وإصدار شهادات الاعتماد، وتجديدها، ثم إيقافها أو الغاؤها حال عدم استيفاء الحد الأدنى من شروط الاعتماد.
وتطرق النائب لقرار المجلس الأعلى للجامعات بخصوص وقف اصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية وربطها باحتياجات سوق العمل وجهود غلق الكيانات الوهمية ، وهو الطريق الذى بداه النائب عام 2018 و اتى بثماره عام 2019 وبالتحديد فى مايو 2019 ، حيث وافق المجلس الاعلى للجامعات حينها على طلب النائب بوقف اصدار تراخيص لمعاهد هندسية جديدة ، وفق الخطاب الموجه حينها من وزير التعليم العالى والبحث العلمى الى النائب ، وجاءت به القرارات التالية : -

• التأكيد على ايقاف اصدار أى تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات (من مايو ٢٠١٩ الى ٢٠٢٤) ( وقام النائب بلقاء وزير التعليم العالى والبحث العلمى الحالى منذ اسبوعين ووافق على مد قرار الحظر بعد مايو 2024 وهو ما اثنى عليه النائب) .
• اعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية وبحث اليات حصولها على الجودة لضمان جودة العملية التعليمية .
• عدم زيادة فارق الحد الادنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الادنى للقبول بالكليات الحكومية وكذلك اجراءات اختبارات المعادلة ( وطالب النائب بتقليصه الى 2 % )
• تقليل اعداد المقبولين بالكليات والمعاهد الهندسية طبقا لاحتياجات سوق العمل .
  وتم بالفعل البدء فى تنفيذ هذه النقاط من عام 2019 ومنها إيقاف إصدار تراخيص لمعاهد جديدة وتقليل أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي ونزول لجان تفتيش على المعاهد القائمة ( تم بصورة جزئية ومطلوب استكماله ) ، وأكد منصور انه مستمر فى مطالبته باستكمال كل الخطوات التى تم الاتفاق عليها فى مايو 2021 .

الجدير بالذكر ان الهيئة قامت الشهر الماضى باعتماد 529 مدرسة و184 معهد أزهري .
وقد انتهت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من اعداد تقريرها الدوري السنوي عن الفترة من مارس 2023 وحتى مارس 2024 الخاص بالاتحاد العالمي للتعليم الطبى (WFME)، وهي منظمة دولية تقوم بالاعتراف بالمؤسسات التي تعتمد الكليات الطبية وفقاً للمعايير العالمية ، كما انها تدرج الكليات الطبية المعتمدة من قبل تلك المؤسسات ضمن الدليل العالمي لكليات الطب على مستوى العالم.
وقد قام الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME) بالاعتراف بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد كمؤسسة دولية معتمدة منذ شهر ابريل لعام 2019، وبالتالي أصبح جميع خريجي الكليات الطبية المعتمدة من الهيئة معترف بهم دوليا كأطباء مما يتيح لهم مزيداً من فرص العمل المتميزة محلياً ودولياً على مستوى العالم، وجدير بالذكر انه قد تقدم اكثر من 50% من كليات الطب الحكومية والخاصة والأهلية داخل جمهورية مصر العربية بطلب الاعتماد الى الهيئة منذ تاريخه وحتى وقتنا الحالي ما بين (التقدم للاعتماد للمرة الأولى أو تجديد الاعتماد )