اثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم منح إلتزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتطوير المنشآت الصحية طرح المهندس/ ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة تعديل على الفقرة الأولى من المادة رقم 2 لتصبح كالتالى:

"مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها والأوبئة ، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانًا، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشات الصحية ، دون التقيد باحكام القانون رقم 129 لسنة 1974
حيث طالب النائب بالغاء منح المستثمرين حق إدارة وتشغيل المنشآت القائمة
وقال منصور انها تجربة جديدة وتؤثر بصورة يومية فى صحة المصريين، لاسيما وان الحكومة لم تقدم فى مشروع القانون أية إحصائيات أو أعداد للمنشآت التي ينطبق عليها أو عدد الاسرة !! كيف نوافق على قانون بلا بيانات.
مستطردا " دورى انى اراقب الحكومة مش اصدقها "
كيف اثق فى حكومة فشلت فى العديد من القوانين ؟
وطالب باعطاء المستثمرين من القطاع الخاص مميزات سواء حوافز ضريبية او تخفيض اسعار المرافق او قطع الاراضى المملوكة للدولة والمتناثرة فى كل انحاء الجمهورية
وجاء رد الحكومة ورئيس لجنة الصحة بالرفض
كما طالب النائب بعدم المساس بالعمالة الموجودة فى المستشفيات القائمة ، حيث نص القانون على الاستعانة بنسبة لا تقل عن ٢٥ % من العاملين، ونص البند فى الشرح على حماية حقوق العاملين سواء الذين تم الابقاء عليهم بالمنشاة او الذين سيتم توزيعهم على منشآت حكومية اخرى.
وتساءل النائب عن سبب اختلاف النص فى الشرح عن النص فى القانون؟
وقام وزير شئون المجالس النيابية بالرد على النائب بانه سيتم مراعاة حقوق كل العاملين
وعقب رئيس لجنة الصحة بانه سيتم مراعاة حقوق كل العاملين بنسبة ١٠٠ %
وطالب النائب باثبات ذلك فى المضبطة لعدم المساس بحقوق اى من العاملين في المنشأت الصحية .

جدير بالذكر ان النائب/ ايهاب منصور قد اعلن سابقا رفض الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى لمشروع القانون