18-02-2024
تقدم المهندس / إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل بشأن حقوق أصحاب المعاشات في الشركة المصرية للاتصالات، الذين يشتكون بسبب عدم حصولهم على العديد من مستحقاتهم .
أوضح النائب أنه بموجب القانون رقم 19 لسنة 1998 تم تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية عامة تمتلك الدولة 80% منها، وتنص المادة 11 من ذات القانون أن يحتفظ العاملون بجميع حقوقهم والمزايا الوظيفية والمالية التي كانوا عليها قبل انشاء الشركة وطبقا للمادة 141 من القانون 148 لسنة 2019 تلتزم التأمينات بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة، وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون مرفق رقم (1).
وأشار النائب إلى أن جدول هيكلة الأجور التي تمت عام 2003 يوضح أن الهيكلة تمت على أساس زيادة بنسبة مئوية محددة لكل فئة وظيفية بغض النظر عن قيمة الاستحقاقات بعد العلاوات الخاصة، وكذلك شريط الراتب عن عام 2002 وعام 2003 يستنتج منه قيمة الزيادة التي تمت بعد الهيكلة بالمقارنة بقيمة الأجر لو أضيفت العلاوات الموضحة بشيت المرتب.
مثال الأجر الأساسي في 2002 كان 515 جنيه وأصبح 606 في 2003 ويؤكد ذلك عدم إضافة العلاوات الخمسة الخاصة بأعوام 1998 و1999 و2000 و2001 و2002 وأيضا العلاوات الاجتماعية ومنحة عيد العمال كما ادعت الشركة بإضافتها، فلو تمت إضافة كل ذلك لأصبح الأساسي 722 جنيه بقيمة اقل حوالي 114 جنيه قيمة العلاوات الخمسة والعلاوة الاجتماعية ومنحة عيد العمال وكان من المقرر إضافة علاوة 1998 عام 2003 ولكن كما ادعت الشركة أنها أضافت الخمس علاوات مرة واحدة لجميع العاملين
واشار النائب الى عدد من المستندات:
كل الحقوق محفوظة © 2021 - الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي
تطوير وإدارة الموقع: مؤسسة سوا فور لخدمات مواقع الويب وتطبيقات الموبايل.