تقدم المهندس/ إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرب الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بطلب احاطة موجه لرئيس الوزراء

ووزراء التنمية المحلية والاسكان والنقل والري

بشأن تأخير صرف التعويضات المستحقة للمواطنين في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة.

وطالب النائب معرفة خطة الحكومة لصرف التعويضات في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 ، وكذلك آلية حساب قيمة التعويضات وتعديل قيمة التعويضات بعد التعويم خلال الفترة الماضية وارتفاع الاسعار وموعد صرفها ، حيث أن تاخير صرف المستحقات يهدد استقرار آلاف الأسر في بحثهم عن مسكن بديل وحتمية اتاحة وقت مناسب للأسر للبحث عن مسكن.

وأشار النائب إلى نص المادة رقم 35 من الدستور التي اشارت إلى نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون ، ومن ثم فان تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور، وذكر أن المادة 78 من الدستور نصت على أن " تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي".

موضحا أن الأمر مختلط فيما بين التعويض الاجتماعي والتعويض طبقاً للاسعار السائدة ( مادة 6 من القانون المشار اليه )

وايضا آلية التمييز فيما بين العقارات المقامة بترخيص أو بدون ترخيص والتي لجأ اليها المواطنون نظرا لعدم توفير الحكومات السابقة لوحدات سكنية مناسبة في آخر ٥٠ عام.

وأضاف النائب إيهاب منصور إنه يؤيد المشروعات التي تساعد على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، و لكنه يؤكد كذلك على حق المواطن في التعويض و السكن الآمن طبقا للدستور لاسيما أن بعض الازالات تتم لعقارات عمرها أكثر من ٥٠ عام.

وذكر النائب انه تم، على سبيل المثال لا الحصر، صرف مستحقات نزع الملكية لتوسعات شارع خاتم المرسلين ومشروع محور السادات وحتى اخر الهرم حيث تم استلام التعويض الاجتماعي للغالبية وتأخر صرف تعويض المساحة ( الارض والمبانى ) لأكثر من 30 شهر .

وكذلك تم خصم مصاريف الهدم من بعض السكان رغم استفادة مقاولي الهدم بحديد التسليح.

و تساءل أيضًا عن آليات تحديد سعر متر الأرض مطالبًا بسرعة صرف تعويض السكان متضرري إزالات توسعات الطريق الدائري والذين لم يتمكنوا من تشطيب الشقق الخاصة بهم حيث أنهم تكبدوا دفع اقساط ولم يتمكنوا من تشطيب الشقق إلا بعد أنهاء الأقساط ، ورفضت الحكومة صرف التعويض الاجتماعي لهم .

وطالب باحتساب المطبخ والحمام غرفة في التعويض الاجتماعي وكذلك الصالة بالمثل. وتعويض العقارات التى تغير استخدامها السكني حيث أن بعض العقارات مكونة من 6 أدوار وأفاد مندوب الوزارة انه سيتم المحاسبة على وحدتين سكنيتين فقط .

و قد نص القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته على خطوات واجراءات ماقبل صدور قرار المنفعة العامة وخطوات واجراءات مابعد صدور قرار المنفعة العامة 3 مراحل :

1- إجراءات فنية

2- التثمين

3- عرض البيانات وصرف التعويضات

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أن المرحلة الثانية ( التثمين ) تعطلت كثيراً في كل قطاعات محافظة الجيزة ويشكو المواطنين من تأخر صرف مستحقاتهم .

وتساءل: متى يتم تشكيل اللجنة العليا للتثمين بمحافظة الجيزة ؟

وماأسباب تأخر صرف مستحقات المواطنين بالمخالفة للدستور مادة 35 ؟

وأشار النائب إلى أن تأخير صرف التعويضات لسنوات هو خرق للدستور ويجب محاسبة المتسببين في تأخير صرف مستحقات المواطنين