رفضت النائبة/ سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة والمتعلق بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية.

وقالت النائبة عن سبب رفضها للمشروع أن سرية العملاء عملية في منتهى الأهمية ، وتستطيع المصلحة اللجوء للقضاء لأخذ الإذن والحصول على معلومات الحسابات وتقديمها للشركاء الدوليين وبالتأكيد طالما كان للمصلحة مبررات دولية فسيستجيب القضاء ويصدرأمرًا أو حكمًا بالكشف ، ولأن اتاحة اخذ بيانات العملاء دون ما نصت عليه المادتان ١٤٠–١٤٢ ومخالفة قانون البنك المركزي سيحدث ارباكا للبنوك المصرية ويدفع المواطنين للبحث عن أماكن أكثر أمانًا لحساباتهم ، بل قد يلجأ البعض للبنوك الأجنبية.

وأكملت النائبة: الحكومة تتعامل مع قانون الامتثال الضريبي الأمريكي المسمى ( فاتكا ) وبالتأكيد تلتزم بالإجراءات القانونية فليس هناك ما يحتاج لتشريع جديد، نلتزم بالشفافية ولكن في اطار الدستور والقانون خاصة أن مكافحة غسيل الأموال له شروط والتزامات يفصح عنها العميل عند فتح حساب أو تحويل أو تلقي أموال .

وأضافت متسائلة: فلماذا نعطي للمصلحة سلطة الإطلاع على حسابات العملاء؟