تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الاستثمار ووزير الصحة والسكان، بشأن طرح الحكومة بعض مستشفياتها العامة للتأجير مثل مستشفى أبوتيج بمحافظة أسيوط ومستشفى القاهرة الجديدة وامتدادها ومستشفى هليوبليس بمحافظة القاهرة
ومستشفى العجوزة التخصصي بمحافظة الجيزة ومستشفى حميات الغردقة بالبحر الأحمر ومستشفى كوم حماده بالبحيرة وغيرها مما عرضته الهيئة العامة للاستثمار على موقعها الالكتروني الرسمي .
وتساءلت السعيد: ما القانون الذي اعتمدت عليه الحكومة في طرحها لهذه المستشفيات خاصة وان المشروع الذي أعدته الحكومة لهذا الشأن لم يناقش حتى الآن بمجلس النواب ؟!
كما ان تخلي الحكومة عن مستشفيات الشعب بهذا الشكل انتهاك صارخ لمواد الدستور خاصة المادة(١٨) والتي تنص الفقرتان الأولى والثانية منها على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
وأوضحت النائبة أن على الدولة أن تلتزم بتخصيص النسبة التي أقرها الدستور من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.