تقدمت النائبة/ سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن ما يجري أمام محكمة أسيوط ومقر النيابة العامة من تعديات تمس حرمة القضاء.
وأشارت السعيد إلى أن ما يقوم به محافظ أسيوط من بناء صيدلية وإقامة أسوار حديدية في محيط المحكمة والنيابة العامة، يمثل تجاوزًا لا يليق بهيبة ومكانة القضاء، ويُعد انتهاكًا صارخًا لسيادة القانون في المحافظة.
وطالبت النائبة وزيري العدل والتنمية المحلية بالتدخل العاجل ووقف هذه الممارسات، مؤكدة أن ما يحدث هو تصرف غير مبرر من الجهاز التنفيذي ولا يصح استمراره.
