النائبة سميرة الجزار: القرار سببه الرغبة في تخفيض أعداد الملتحقين بالمعاهد والجامعات لعدم توافر أماكن.. والأجدر بحل هذه المشكلة زيادة ميزانية التعليم

تقدمت النائبة سميرة الجزار بطلب إحاطة موجه لكل من المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن عدم دستورية قرار المجلس الأعلى للجامعات بمنع التقديم للتنسيق مرتين فى العمر ورفض مكتب التنسيق قبول طلبات الطلاب الحاصلين على شهادات ثانوية عامة للإلتحاق بالجامعات والمعاهد المصرية سواء المجانية أو الخاصة وحرمانهم من التعليم بدعوى أنهم قد حصلوا على شهادة الدبلوم وتقدموا للتنسيق من قبل.
وتساءلت النائبة في طلب الإحاطة: لماذا تسمح الدولة للطلاب الحاصلين على دبلوم باستكمال دراستهم والحصول على ثانوية عامة ثم تمنعهم من الدخول للجامعة؟
مشيرة إلى أن قرار المجلس الأعلى للجامعات هدفه منع أى طالب من دخول التنسيق مرتين بسبب عدم توافر أماكن في الجامعات والمعاهد ولتخفيض أعداد الراغبين فى الدخول للمعاهد والجامعات، وهو ما اضطر المجلس لإصدار هذا القرار بينما كان الأجدر لحل هذه المشكلة المطالبة بزيادة ميزانية التعليم.
وأشارت النائبة إلى هذا القرار يطبق على ثلاثة فئات، أولا: حامل شهادة الثانوية العامة الذى يُحسن مجموعه ويحصل على شهادة ثانوية عامة مرة ثانية، وعلى الموظف الحاصل على شهادة متوسطة ويريد إكمال تعليمه الجامعي، ولغير العاملين والحاصلين على دبلوم ثم إجتهدوا وحصلوا على ثانوية عامة بهدف التعلم للتوظف وتحسين وضعهم الإجتماعي.
وأكدت النائبة أن المجلس الأعلى للجامعات أغفل أن حل مشكلة عدم توافر أماكن فى المعاهد والجامعات هي بناء جامعات وزيادة ميزانية التعليم وليس بمنع التعلم والانتقاص من حقوق المواطنين الراغبين فى التعليم، مشيرة إلى أن طريقة المجلس في حل المشكلة تخالف المواثيق الدولية وحق جميع المواطنين فى التعلم كما نصت الماد 19 من الدستور (بأن التعليم حق لكل مواطن).
وبناء على ما سبق، طالبت النائبة بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات المشار إليه، وذلك لمخالفته الدستور بحرمان الفئات السابقة من التعلم العام والخاص، وفتح باب التنسيق للطالب لأكثر من مرة لمن يرغب فى التعلم خاصة الفئة الثالثة من غير العاملين الذين تخطوا سن الشباب والراغبين فى تحسين أوضاعهم الإجتماعية والثقافية والإقتصادية لرفع الظلم عنهم.
وطالبت النائبة كذلك برفع موازنة التعليم 2021/ 2022 .