قدمت النائبة سميرة الجزار، عضو البرلمان عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بعض التعديلات على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أثناء مناقشته اليوم.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن التعديلات المطلوبة تكمن فيما يلي:
1- ( مادة 2 ) أهداف جهاز وتنمية البحيرات والثروة السمكية، النقطة رقم ( 17 ) بإضافة للنص "الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية بالإشتراك مع الاتحاد التعاونى العام للثروة المائية".
وأوضحت النائبة أنه يمكن التجاوز عن الإضافة فى حالة إقرار وتعديل المادة الثالثة وإضافة ممثل عن الإتحاد التعاونى للثروة المائية فى تشكيل مجلس الإدارة.
2- إستحداث النقطة رقم 20، ويكون النص المقترح كما يلى:
"الالتزام بحقوق العاملين فى مجال صيد الأسماك والصناعات القائمة عليها ومراعاة البعد الاجتماعى للعاملين وتعويض العاملين المضررين فى فترات منع الصيد".
ولفتت "الجزار" إلى أن مبرر التعديل، هو ضرورة حماية العاملين فى هذا القطاع الإقتصادى الهام لأن الحماية ليست فقط للبحيرات والثروة السمكية ويجب أن تمتد الحماية إلى العاملين في هذا القطاع الهام
3- ( مادة 68 ) إضافة للمادة فى الأحكام الختامية "لرئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع إصدار قرارات تقييد الصيد بكل أو بعض المناطق وتحديد مواعيده لأغراض الأمن القومى فى المياه البحرية، بما يحقق تأمين حدود الدولة السياسية ومياهها الإقليمية وحراستها ضد التعديات المختلفة مع مراعاة تعويض المتضررين من هذا القرار".