شاركت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في جلسة "الحوكمة والمساءلة: التعلم من التجارب الدولية"، المنعقدة ضمن جلسات الملتقى البرلماني الدولي باجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المقامة بواشنطن.
تناولت النائبة أميرة صابر، ما جاء في تقرير "لا وقت لنضيعه" والصادر عن الشبكة البرلمانية للبنك الدولي، حيث أشارت إلى التحديات المتتالية والمتصلة بالأزمات المتعددة من العوز والجوع والمرض وفقدان فرص التعليم والصراعات والديون، وتغير المناخ والتي تحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، فهناك 600 مليون شخص سيعيشون في فقر مدقع بحلول عام 2030، ويعاني 193 مليون شخص في 53 دولة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهم بحاجة ماسة إلى المساعدة، وهناك 200 مليون طفل مهددين بسوء التغذية، وعندما يصل إنفاق البلدان منخفضة الدخل على خدمة الديون أكثر من أي نقطة خلال الثلاثين عاماً الماضية ولا تزال هذه البلدان هي الأكثر عرضة لعواقب تغير المناخ ويُطلب منها إنفاق المليارات على خطط التخفيف والتكيف الخاصة بها، فإن هؤلاء الملايين من الأرواح التي تعاني ليسوا أرقاما فقط أو حبر علي ورق بل بشر يشكلون مستقبل العالم الذي أصبح مأزوماً أكثر من أي وقت مضي .
وقالت النائبة أميرة صابر، إن هذا الحجم من الخسائر والتخلف عن تحقيق المستهدفات يشير إلي فشل المؤسسات الدولية والنظام العالمي في ملفي الحوكمة والمساءلة، كما يشير التباين الهائل في تحديد أولويات التنمية بين البلدان المانحة والدول المستفيدة إلي فقدان البوصلة الصحيحة تجاه الأولويات .
وأضافت صابر: "والمساءلة لا يمكن استيرادها أو فرضها من خارج البلد، حيث ينبغي أن تعكس مصالح الناس كأولوية قصوى، وأولى لبنات تمكين المواطنين يكون من خلال إيجاد احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والمأوى والتعليم حتى نتمكن من معالجة الفساد وبناء مؤسسات قوية ومستدامة".
واستعرضت عضو النواب في كلمتها أبرز الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها مصر في السنوات الأخيرة من أجل اصلاح المؤسسات في مصر، وزيادة معايير الشفافية والحوكمة، كما ألقت الضوء على بعض المشروعات التنموية الكبري كمشروع حياة كريمة، وكيف تعاون القطاع الخاص والحكومي والتنموي سوياً بشكل غير مسبوق لتنسيق الأولويات التنموية .
وأوضحت النائبة أن الجهود التنموية في العالم بأكمله اليوم تلتهما نيران الأزمات المركبة، ويأتي علي رأسهم سوء الإدارة وغياب الحوكمة وهو ما يضع علي أكتاف البرلمانيين أعباء مضاعفة للقيام بأدوارهم الهامة لتعزيز للشفافية.
