اجتمع المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يوم الثلاثاء 11 فبراير بالمقر الرئيسي للحزب.
انعقد الاجتماع حوالي الساعة 6 مساءاً ،وناقش الحاضرون قوانين الانتخابات والحوارات المتعلقة بها مع الأطراف المختلفة، وصفقة القرن وما أعلن من بنودها وموقف الحزب مما تم اعلانه بشأنها.
فيما يتعلق بالانتخابات تم الاتفاق على أن العوامل التي سيحدد الحزب على أساسها قراره بالمشاركة أو الامتناع هي: قانون الانتخابات، والمناخ العام للممارسة، وإجراءات العملية الانتخابية .
ففي حال صدور قانون الانتخابات دون التعديلات والتوصيات المقترحة من الحزب فإن ذلك لن يمنع بالضرورة من المشاركة في العملية الإنتخابية طالما يتضمن القانون الحد الأدنى من معايير التنافس الشريف، ويضمن تمثيل كافة القوى السياسية.
وفيما يتعلق بصفقة القرن فقد اتفق المكتب السياسي على أن المعلن من الصفقة يقل كثيراً عما تتضمنه ،وأن الحزب يترقب ما سيتم الإعلان عنه ،وأكد المكتب السياسي على ئن موقف الحزب هو رفض كل ما يمس الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وكل مايتعارض مع القانون الدولي وقرارات المنظمات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وأعلن المكتب السياسي للحزب أنه يؤيد الشعب الفلسطيني –صاحب الحق الوحيد – في رفض أو قبول مايراه محققا لطموحه وآماله.
كما يؤكد على رفضه التنازل أو المساس بالأراضي العربية المحتلة في الجولان .
كما أكد أن بيان الخارجية المصرية عقب الإعلان عن الصفقة لم يكن موفقاً، و كاد ينزلق إلى تأييد الصفقة لكن موقف الحكومة المصرية ورد فعلها بعد ذلك بدا أفضل في إطار الإمكانيات المتاحة لديها .