28-02-2019
أحال حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو مجلس النواب، للجنة الانضباط الحزبي، لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنه، بعد مخالفته موقف الحزب (الرافض لمبدأ تعديل الدستور) وأعلن موافقته خلال الجلسة العامة للبرلمان على المبدأ، مخالفاً بذلك قرار الحزب والهيئة البرلمانية له.
قال الحزب في بيان أصدره، الأربعاء، إنه «بناءً على دعوة من رئيس الحزب لاجتماع طارئ وموسع للمكتبين السياسي والتنفيذي، وبعد المناقشات واطلاع الحضور على البيان الذي أصدره النائب لتوضيح موقفه والذي تضمن تمسكه بعضوية الحزب وبموقفه الرافض للتعديلات، إلا أنه تأكيداً على الضوابط اللائحية واحتراماً لمبادئ الحزب ولأعضائه الذين تقدموا بشكاوى ضد النائب، تقرر إحالة الأمر إلى لجنة الانضباط الحزبي لاتخاذ ما تراه مناسباً».
كان النائب خالد شعبان برر موقفه بالموافقة «مع تحفظ شديد» على مبدأ تعديل الدستور، خلال جلسة التصويت بالبرلمان، ليكون له الحق وفقاً للائحة بالتقدم بأي تعديلات بالحذف أو الإضافة داخل اللجنة التشريعية التي تناقش التعديلات الدستورية، وقال إن هذا الحق لا يتم إعطاؤه إلا لمن امتنع عن التصويت أو من يوافق بتحفظ من غير أعضاء اللجنة، وأنه اعتبر أن الموافقة بتحفظ لا يعني الموافقة على محتوى التعديلات المبدئي أو التفصيلي.
واعترف النائب أنه لم يكن مصيباً بهذا القرار، ووضع نفسه موضع الشبهات، وقال إن اتخاذ هذا الموقف كان مدفوعاً بنوايا حسنة، معلناً التزامه بموقف الحزب الرافض للتعديلات الدستورية، وهو ما سيؤكده أداؤه داخل البرلمان خلال الفترة المقبلة.
وذكر الحزب في طلب إحالة النائب للجنة الانضباط، أن إعلان النائب التزامه بموقف الحزب في التصويت النهائي، هو أمر سيهتم الحزب به وبمتابعته والتأكد منه.
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1371758
كل الحقوق محفوظة © 2021 - الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي
تطوير وإدارة الموقع: مؤسسة سوا فور لخدمات مواقع الويب وتطبيقات الموبايل.