يدين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بشدة، إصرار جيش الاحتلال، على تطوير عملياته العسكرية في رفح، في إطار سعي حكومته اليمينية المتطرفة الساقطة أخلاقيًا وسياسيًا، لإفشال المبادرة المصرية، والتي لاقت تفاعلاً إيجابيًا من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية وعدد من الدول الإقليمية .
إن الحزب يعلن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، ويطالب السلطات المصرية باتخاذ ما تراه من تدابير لحماية أمن مصر القومي، ومنع أي مشروعات تهجير لشعبنا الفلسطيني الشجاع، وأن تستمر في تقديم يد العون كعادة مصر، سلطة وشعبًا للشعب الفلسطيني.
إن الإدارة الأمريكية والحكومات اليمينية الأوروبية يتحملون أيضاً المسؤولية السياسية والأخلاقية كاملةً بمساندتهم حكومة دولة الاحتلال وهو ما يغطي على جرائم الحرب المرتكبة ويدفع دولة الاحتلال إلى خرق كافة القرارت الدولية الأممية وممارسة الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني.
إن حزبنا يرى أن الاحتلال والحصار والعدوان الذى يقوم به جيش الاحتلال وحكومته وحلفاؤها هم أسباب الكوارث الانسانية والسياسية وأن تحميل المسؤولية لأي طرف فلسطيني أو عربي هو من باب الالتفاف حول الحقائق، وأن التصعيد العسكري ومخاطره في العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح الفلسطينية سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإقليمي وخروجه عن السيطرة بما يهدد السلم و الأمن في الإقليم بأكمله.
