في إطار اهتمام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بقضايا العدالة والمساواة، شارك الحزب في ندوة نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان.
مثّل الحزب في الندوة الأستاذ/ محمد أبو طالب، رئيس رابطة معاقي مصر، وعضو الهيئة العليا والمكتب السياسي للحزب، حيث قدّم عرضًا موسعًا تناول فيه فلسفة قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025، ودوره في تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
وتضمّن العرض مقارنة بين التجربة المصرية وتجارب دول رائدة مثل بريطانيا، السويد، والولايات المتحدة، مع طرح مجموعة من التساؤلات الجوهرية:
* هل يكفي وجود القانون من دون آليات تنفيذ قوية وفعّالة؟
* كيف يمكن لمصر الاستفادة من النماذج الدولية لتوفير فرص عمل عادلة للأشخاص ذوي الإعاقة؟
* وما هو الدور المطلوب من الدولة وأصحاب الأعمال لضمان المساواة الكاملة في سوق العمل؟
ويؤكد الحزب التزامه بدعم كل الجهود الهادفة إلى تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، إيمانًا بحقهم في العمل والحياة الكريمة.
